تعديل الدستور وانتهاكه

يبدو أن الحملة الرامية لتعديل الدستور المصري الحالي الذي حاز أغلبية ساحقة من المصريين، وترويجاً إعلامياً منقطع النظير، ثم تراجع الإعلام ذاته عن تأييده السابق له في سبيل تعديل مواد معينة بغرض معين، ولا يُكتفي بانتهاكه المستمر الدائم من جانب الدولة ومن ورائها مجلس النواب تلك السلطة التشريعية التي من واجباتها حمايته وسن القوانين بناء على مواده، يبدو أن الدستور المصري كتب عليه الانتهاك حتى قبل التعديل، ولم يكتفي أحد بكل جرعات الانتهاك التي تجرعها الدستور المصري من تجاهل لمواد تقضي بإنشاء مفوضية عدم التمييز وسن قوانين لإتاحة المعلومات وتداولها، وأخرى للمساواة بين الجميع إلخ... فالآن وبينما هم يدبرون لتعديل الدستور ينتهكونه حين يتجاهلون المادة القاضية بضرورة إنهاء العمل بقانون ندب القضاة وأعضاء الهيئات والجهات القضائية في السلطتين التنفيذية والتشريعية وقصر ندبهم إلى الجهات واللجان القضائية والإشراف على الانتخابات، ويبدو أن القانون سينهي على استفادة بعض المقربين والمستفيدين، وأنا آسف إذ أقول هذا، فأنه لا نية داخل البرلمان لإصدار مثل هذا القانون الذي يقضي بإنهاء الندب القضائي كما أسلفنا، وبذلك يكون قد وصلنا لنفس ما آل إليه مفوضية عدم التمييز والعدالة الانتقالية والإدارة المحلية فيما يعد مخالفة جسيمة للدستور الذين يحلمون بتعديل بعض مواده التي لا يستطيعون للأسف لمخالفتها باقي مواده.

 

السؤال هنا، الذي يطرح نفسه وبقوة، مْن يحاسب البرلمان على هذا التجاهل المتعمد لما ألزم به الدستور بشأن هذا القانون وغيره من القوانين المعطلة لمحاباة البعض من المنتدبين لدى الحكومة والبرلمان ممن يتقاضون رواتب أضعاف رواتبهم من الجهات والهيئات المنتدبين منها وإليها، وفي المقابل تصريحات متتالية بأن البرلمان والحكومة ضربا أروع الأمثلة في التقشف نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، وأيضا كي يتفرغ القاضي لرسالته الأولى وهي العدالة الناجزة خاصة ونحن نعاني عجزاً في أعداد القضاة يترتب عليه تكدس القضايا، في الحقيقة وبحسب وجهة نظري المتواضعة إن العبرة ليست بالدستور وإنما باحترامه وتطبيق مواده، وللآسف هذه المخالفات وغيرها هي التي يجب تعديلها أولا وليس الدستور.

 

أخيراً، لن أقول لكم لا تعدلوا الدستور، ولكن أقول لكم احترموه، فإن كنتم احترمتموه قبل التعديل ما احتجتم لتعديله، لأن وبحسب وجهة نظري أن محاولة تعديله هذه نوع من أنواع عدم احترامه البادية في كل إجراءاتكم وأفعالكم التي تقومون بها، المؤسف يا سادة أنكم تنتهكونه قبل ما تعدلونه، وتعدلونه فتنتهكونه، فلم يطرأ طارئ للآن يجعلنا بحاجة لتعديل دستور، وتكلفة أنفسنا تكاليف باهظة، ونحن نعاني من أزمة اقتصادية باستفتاء لا أهمية له كي ما نريح بعض المستفيدين.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟