مصر في 8 سنوات.. 5 إعلانات دستورية.. 3 رؤساء.. ودستورين

في مثل هذا اليوم، 11 فبراير، منذ ثماني سنوات، مع دقات الساعة السادسة مساء، كانت الجماهير تحتشد في الميادين بالملايين مطالبة بإسقاط النظام، ورحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وفي هذا التوقيت خرج عمر سليمان، نائب الرئيس، في بيان متلفز، تم بثه على التلفزيون المصري، حيث قال في بيان مقتضب: "بسم الله الرحمن الرحيم أيها المواطنون في ظل هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد. والله الموفق والمستعان".

 

كان هذا في عام 2011، فماذا حدث خلال الـ8 سنوات الماضية.

 

بعد تنحي مبارك بيومين، أصدر المجلس العسكري، عدد من الإعلانات الدستورية، كان أولها في 13 فبراير 2011، والإعلان الثاني كان في 30 مارس بناءً علي نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وقد أدخل المجلس العسكري تعديلين علي إعلان 30 مارس، مرة في 25 سبتمبر 2011 لتعديل نسبة الفردي والقوائم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، ومرة في 19 نوفمبر 2011 للسماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات تحت إشراف السفراء والقناصل بدلاً من القضاة.

 

بعد شهرين من الإطاحة بمبارك، وفي 9 مارس أقيم الاستفتاء الشهير المعروف بـ"استفتاء مارس"، على بعض التعديلات الدستورية، والتي حشد لتأييدها التيار الإخواني والسلفي بحجة دعم الإستقرار، والتي كانت في صالحهم للاقتراب من السلطة، وتمت الموافقة عليها بنسبة 77%.

 

بناء على هذه التعديلات تمت انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والتي  أقيمت الانتخابات على ثلاثة مراحل بدأت يوم 28 نوفمبر 2011 وحتى 11 يناير 2012، والتي أسفرت -كما كان متوقعا- على سيطرة التيار الإسلامي على البرلمان، إلا أن هذا البرلمان لم يعش طويلا، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا يوم الخميس 14 يونيو 2012 بقبول الطعون المقدمة ضد مجلس الشعب، ليتم بذلك حل المجلس كاملاً.

 

في 24 يونيو 2012، أعلن فوز محمد مرسي، رئيسا للبلاد، بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.

 

في يوم 22 نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا مكملا تضمن ما وصفه بالقرارات الثورية، ولكنها كانت كارثية، وتضمن حزمة من القرارات منها، أهمها أنه جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى (مثلا المحكمة الدستورية) منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد.

 

وسط معارضات كبيرة واختلافات بين القوى السياسية المختلفة، اختار البرلمان الجمعية التأسيسية المصرية 2012 من 100 عضو لكتابة دستور جديد لمصر، وهذا ما تم بالفعل رغم إنسحاب القوى المدنية، وممثل الكنيسة.

 

دستور عام 2012، تم إقراره في شهر ديسمبر عام 2012، بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على الاستفتاء موافقة المصريين على مشروع الدستور بنسبة 63.8% ومعارضة 36.2%، واعتمد رسمياً كدستور للبلاد في 25 ديسمبر 2012.

 

في 24 أبريل من عام 2013، تأسست حركة تمرد وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي، ودعت هؤلاء الموقعيون للتظاهر يوم 30 يونيو.

 

في 30 يونيو خرج ملايين المصريين وطلبوا تدخل القوات المسلحة، والتي يقودها الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع الذي تم تعيينه منذ شهور فقط، فاستجاب الجيش لحماية هذه المظاهرات، وأصدر بيانا في 1 يوليو أكد فيه أنه "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن".وأمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب"، وبعد مهلة الـ48 ساعة، اجتمعت القوات المسلحة بالقوى الوطنية وأعلنت الاستجابة للشعب، وقد حضر كلا من: عبد الفتاح السيسي، محمد البرادعي، شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ممثل عن حزب النور، ممثل عن حركة تمرد.

 

بعد الاجتماع، ألقى السيسي بيانًا، أعلن فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد اتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا.

 

تم تولية عدلي منصور رئيساً مؤقتاً باعتباره رئيس المحكمة الدستورية، وذلك بعد الاتفاق مع بعض القوى الوطنية منذ 3 يوليو 2013، وحتى 3 يونيو 2014، بعد إجراء انتخابات فاز فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

تم انتخاب السيسي عام 2014، ثم أعيد انتخابه لدورة أخرى في عام 2018، وقاد حركة بناء ضخمة في العديد من القطاعات والمشروعات القومية، وأجرى العديد من الإجراءات الإصلاحية في الاقتصاد، والتشريع، والإصلاح الإداري.

 

أما بالنسبة لدستور 2014، فقد تم التصويت عليه في استفتاء في مطلع سنة 2014، وكان عبارة عن تعديلات واسعة لدستور 2012، وأعلنت اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء على الدستور النتيجة في 18 يناير، وهو يحتوي في مادته 226 على نص محصن يمنع، في كل الأحوال، تعديل النصوص الخاصة بإعادة إنتخاب رئيس الجمهورية، والحريات والمساواة إلا بمزيد من الضمانات.

 

في عام 2015، تم انتخاب برلمان جديد، كانت الأغلبية فيه لما عُرف فيما بعد بـ"ائتلاف دعم مصر"، وتضمن "كوتة مؤقتة" للأقباط والمرأة والشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، وقام بتعديل وسن عشرات القوانين.

 

في الأيام الأخيرة، طرح ائتلاف "دعم مصر"، عن تعديلات دستورية جديدة، تضمنت المزيد من الضمانات لتمثيل الشباب والمرأة والأقباط بصفة مستمرة، إلا أنها تضمنت أيضا تعديل مؤقت يسمح للرئيس الحالي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقا للنظام الجديد وهو دورتين فقط مدة كل منهما 6 سنوات.