الأقباط متحدون - خبير معلومات يحذر من استخدم الـواي فاي المجانية
  • ٠٥:١٨
  • الخميس , ٢١ فبراير ٢٠١٩
English version

خبير معلومات يحذر من استخدم الـ"واي فاي المجانية"

تكنولوجيا | الفجر

١٣: ١٠ ص +02:00 EET

الخميس ٢١ فبراير ٢٠١٩

الدكتور جمال مختار - خبير معلومات
الدكتور جمال مختار - خبير معلومات

 حذر الدكتور جمال مختار، خبير معلومات، المواطنين من اسخدام شبكات الـ"واي فاي" المجانية، مؤكدًا أنهم يعرضون أنفسهم لخطر الاختراق، معقبا: "متفرحوش أوي بالفري واي فاي"

 
وأضاف "مختار"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، أنه يمكن من خلال الدخول على الـ"واي فاي" أن يتم الحصول على كلمات المرور الخاصة بك، أو وضع برامج تجسس يمكنها التجسس على هاتفك وحتى التحكم في رسائلك النصية.
 
وشدد على أهمية الاستعانة بالشباب في مثل هذه الأمور، وتدريب القائمين على تطبيق القانون بشكل دوري لكي يكون لديهم كل ما هو جديد.
 
كانت الحكومة المصرية قد وافقت على قانون حماية البيانات الشخصية، فى إطار سعى مصر لتكون مركزا لقواعد البيانات العالمية وسيتم إحالته لمجلس الدولة ثم مجلس النواب.
ومن أهم ملامح القانون: 
 
أولا: هذا القانون سيسهم فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر. 
 
ثانيا: سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان.
 
ثالثا: الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته. 
 
رابعا: وضع إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد. 
 
خامسا: حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.