اعدام الارهابيين و"مماحكات" عاصري "دماء الشهداء"

تخوض الجماعات الارهابية بقيادة تنظيم الاخوان الارهابي حرب ضد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين في المساجد والكنائس ، منذ 2013 وحتي الان وسقط من جراء تلك الهجمات الارهابية حوالي الفين شهيد وجريح ، وتعددت الأحكام تعددت منذ أغسطس 2013 لهؤلاء الارهابيين ، ما بين البراءة والمؤبد وصولاَ إلى الإعدام أو الإحالة للمفتى التى تحاول المنظمات الموصوفة بالحقوقية إستغلالها للتشوية سمعة القضاء، إلا أن الحقيقة تؤكد أن أحكامالإعدام التى نُفذت منذ ثورة 30 يونيو بحق العناصر الإرهابية 

 

تعد هذة الاعدامات رقم 4 من حيث التنفيذ وتم فيها شنق 32 مدان من عام 2015 وحتي فبراير 2019 .

 

ونفذ ت كل تلك الاحكام على المتهمين، عقب استنفاد جميع مراحل التقاضى، حيث أصبحت نهائية وواجبة النفاذ، بعد تأييد محكمة النقض.

 

بينما هناك 11 حالة صادر ضدهم أحكام نهائية بتأييد «الإعدام»، بينهم 4 متهمين صادر ضدهم الحكم من المحكمة المختصة، و7 آخرين من محكمة النقض، على خلفية اتهامهم فى عدد من قضايا الإرهاب منذ ثورة 30 يونيو، لم يتم تنفيذ الأحكام بحقهم حتى تلك اللحظة، ما ينفى مزاعم تلك المنظمات.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت فى شهر يونيو من العام الماضى، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد البيومى، ومحى حامد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، والقيادى عصام العريان، بالإعدام شنقا

 

ووفق ماصرح بة المتحدث بأسم الاخوان (طلعت فهمي في تركيا ) بتهديد ووعيد اذا نفذ حكم الاعدام في مرسي والبلتاجي ، ويعود ذلك الي العمليات الارهابية الاخيرة التي تمت في شهر فبراير الجاري واستشهد فيها من ضباط القوات المسلحة والشرطة والمدنيين حوالي عشرين شهيدا ، في تطور نوعي يستهدف مسجد الاستقامة بالجيزة ومدرسة طابا ، وحي الازهر الشعبي .

 

واول امس نفذت السلطات المصرية أحكام الإعدام بحق تسعة أشخاص أدينوا باغتيال النائب العام في هجوم بانفجار سيارة ملغومة في يونيو 2015. وقد أعلن مصدر في السجن ومحام الخبر الأربعاء الماضي، وكانت محكمة النقض قد أقرت في نوفمبر 2018 حكم الإعدام الصادر بحق تسعة أشخاص عن محكمة جنايات القاهرة، بينما خففت الحكم بحق خمسة آخرين إلى السجن المؤبد.

 

اما فيممن نفذ ضدهم الاعدام فكان ، التنفيذ الأول ، في 24 ديسمبر 2014 ، أحكام الإعدام النهائية، الصادرة بشأن 15 متهمًا، على خلفية اتهامهم بقتل ضباط وجنود القوات المسلحة فى شمال سيناء، فى القضية المعروفة باسم "خلية رصد الضباط".. وكانت التحقيقات أدانت المحكوم عليهم بقتل ضباط وجنود، وحازوا وأحرزوا مفرقعات عبارة عن قنبلتين يدويتين، والشروع فى قتل إحدى دوريات مداهمة منطقة درغام بمدينة العريش، وشرعوا فى قتل إحدى دوريات الطريق الدائرى بمدينة العريش.

 

في 7 مارس 2015، على (محمود حسن رمضان عبدالنبي) مرتكب واقعة إلقاء الأطفال من أعلى عقار بمحافظة الإسكندرية خلال أحداث الشغب لتنظيم الإخوان الإرهابي بالتزامن مع ثورة 30 يونيو وعزل محمد مرسي.

 

وفي 17 مايو 2015، نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في القضية المعروفة باسم "خلية عرب شركس الإرهابية".

 

وجاء التنفيذ الثالث في 15 ديسمبر 2016 على الإرهابي عادل حبارة، المُدان بقتل 25 مجنداً في “مذبحة رفح الثانية”، وذلك بعد استنفاد كل درجات التقاضي، وتأييد محكمة النقض للحكم.

 

من المعروف إن هناك 4 إجراءات تفصل بين صدور حكم بالإعدام وصيرورته باتا لاستنفاد كافة وسائل الطعن فيه المقررة قانونا من ناحية، وتنفيذ الحكم من ناحية أخرى.

 

الإجراء الأول يتمثل في تحرير مذكرة من وزارة العدل أو المسئول عن القضاء العسكري إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم"، ويكون الإجراء الثاني بـ"تصديق الرئيس على الحكم"، ويتبعه الإجراء الثالث بـ"إرسال الأوراق (الحكم والتصديق من رئيس الجمهورية) إلى إدارة السجون.

 

الإجراء الرابع تتخذه إدارة السجن بـ"تحديد موعد تنفيذ الحكم"، وذلك بحضور ممثل عن النيابة العامة أو النيابة العسكرية، ومأمور السجن، ورجل الدين المناسب لديانة المحكوم عليه، على أن يخطر ذووه بالموعد لتسلم جثته بعد التنفيذ.

 

هكذا فأن مختلف الأحكام سواء كانت بالسجن أو الحبس أو البراءة، تنفذ في لحظتها دون العودة إلى رئيس الجمهورية، فيما عدا حكم الإعدام فقط حيث لابد قانونًا من تصديق رئيس الجمهورية عليه باعتباره ولي الأمر أي الحاكم.

 

وتؤكد المصادر القضائية ، أن حكم الإعدام يرسل للرئيس للتصديق عليه، لكن في الوقت نفسه لم يحدد القانون مدة زمنية لإصدار الرئيس قراره سواء بالتصديق إو تخفيف الحكم، كما لم يحدد القانون أيضا مدة زمنية لتنفيذ الحكم بعد تصديق الرئيس.

 

رغم كل تلك المعطيات فأن نفر من حلفاء الاخوان ، او المعارضين "الانتهازيين" لنظام الحكم ، ممن سلموا الوطن لمرسي في فندق فيرمونت وسموا انفسهم "عاصري الليمون" ، تحولوا الي "عاصري دماء للشهداء" ، وباتوا يشككون في نزاهة القضاء ، او يتزرعون بالانسانية وحقوق الانسان وعدم جواز تنفيذ احكام الاعدام ، والمدهش ان تلك المنظمات الدولية تدافع الان عن سيدة من مجاهدات النكاح ، وللاسف يدافعون عن المجرم مرسي علي انة رئيس شرعي منتخب ويشككون في ثورة 30 يونيو ، وفي نفس الوقت يؤيدون انفلاب فنزويلا ويؤيدون الانقلابي غوايدو رئيسا لفنزويلا، ضد الرئيس الفنزويلي المنتخب مادور.

 

قليل من الحياء ، وستحيا مصر رغم انف الارهابيين وعاصري دماء الشهداء ومن يمولونهم .