النمسا بصدد تعديل الدستور بسبب مخاوف طاحنة من الارهاب

بسبب مخاوف الارهاب الطاحنة فى النمسا تستعد البلاد لتعديل الدستور لتخفيف مواد الحريات ومنح الشرعية لقوانين جديدة تسهل اعتقال اللاجئين وتأمين المجتمع وهو ما يعتبر نقلة هامة فى تاريخ الحريات فى اوروبا والتى تتأكل لصالح الأمن بعد ارتفاع واسع فى قلق المواطنين من موجات اللجوء والهجرة .

 

وقد أكد سباستيان كورتز مستشار النمسا أن الحكومة تريد تحقيق أقصى درجات الأمن بحماية المجتمع من ممارسات طالبي اللجوء الخطرين.

 

وقال كورتز  أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون جديد يتيح الاعتقال الوقائي لطالبي اللجوء الخطرين .

 

وأضاف كورتز أن كل من وزير الداخلية هيربرت كيكل ووزير العدل جوزيف موسر ووزيرة الدولة كارولين ايدشتادلر بصدد اعداد مقترح هذا القانون .

 

وقال كورتز أن الوزراء الثلاثة سوف يراعون حقوق الانسان والالتزامات القانونية الاوروبية وسوف يتيح مشروع القانون الاحتجاز الوقائي مع الرقابة القضائية وذلك فى حالات وجرائم محددة ومع مراعاة الدستور والقوانين الحالية .

 

ولم يستبعد كورتز  اجراء تعديلات دستورية لتسهيل هذا الأمر مرجحا أن الاغلبية فى البرلمان النمساوي سوف تقر أى تعديلات تحقق مزيد من الأمن والسلامة فى البلاد .