المفتي: الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة

 

- وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة لا يمنع دعمها لزوجها وبيتها بطيب خاطر من باب الإيثار وحسن المعاشرة

 

- يحق للإنسان التصرف فيما يملك ما توافرت الضوابط القانونية والشرعية

 

قال د. شوقي علام مفتي الجمهورية: "إن الذمة هي وعاء أو إناء اعتباري غير مرئي أو كما يعبر عنه العلماء بأنه وعاء حكمي أو تقديري".

 

جاء ذلك في الحوار الأسبوعي من حلقة برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس"، مضيفًا فضيلته أن هذا الوعاء الاعتباري المقَدَّر وجوده لدى الإنسان تستقر فيه الواجبات والحقوق جميعًا، سواء كانت حقًّا لله تعالى أو حقًّا للعباد، مالية أو غير مالية كما قال العلماء قديمًا كالإمام الحطاب المالكي رحمه الله تعالى، وقد وافقهم على ذلك جهابذة القانون المدني المصري المعاصر بما يؤكد على الاتفاق الشرعي والقانوني حول هذا المعنى.

 

وأضاف مفتي الجمهورية: وبمقتضى هذه الذمة يحق للإنسان التصرف فيما يملك ما توافرت الضوابط والمعايير القانونية المنسجمة أيضًا مع الشرع الحنيف، كتوافر شروط الخلو من الآفات العقلية التي تمنع من التصرف في المال على نحو سليم أو عدم الرشد.

 

ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر؛ سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة.

 

وحول الذمة المالية للمرأة أوضح مفتي الجمهورية أن الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها كيفما شاءت، ولا علاقة لأحد في تصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، ولم يكن لمثل هذا التشريع وجود قبل الإسلام؛ فكانت المرأة قبل الإسلام تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة.

 

وأضاف فضيلته أن من مظاهر إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة وإعلاء مكانتها وشأنها بعدما كانت مسلوبة الحقوق والميراث قبل الإسلام أن جعل لها صَداقها كاملًا، بحيث تكون مالكة له لا يُشارِكها فيه أحَد، وكذلك فقد منع الإسلام الزوج أن يأخذ من مالها شيئًا إلا بطيب نفس منها.

 

وشدد فضيلة المفتي على أنه لا يحق للزوج أو الزوجة أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع لأحدهما حقًّا ماليًّا فوق ما حدده الشرع الشريف كالذي يجب على الزوج لزوجته من مهر عند الزواج، وما يجب عليه من النفقة لها ولأولاده منها، وما يجب عليه لها في حال الطلاق من نفقات أو حقوق.

 

واختتم مفتي الجمهورية حواره قائلًا: "وبرغم وجود ذمة مالية مستقلة للمرأة وحرية في التصرف؛ فهذا لا يمنع دعم المرأة لزوجها وبيتها؛ فإن ذلك يعد لونًا من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة، ويطلب منها ذلك على جهة طيب الخاطر وحسن الإيثار وابتغاء ثواب الله تعالى لها على ذلك؛ وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور".