فى مثل هذا اليوم.. مصر تتحول من سلطنة مصر الى "المملكة المصرية" وفؤاد من سلطان مصر الى ملك مصر

فى مثل هذا اليوم 14 مارس 1922م ..
نشرت الوقائع الصرية فى مثل هذا اليوم 1922 اخر امر سلطانى من السلطان احمد فؤاد لتصبح مصر من اليوم التالى مملكة مصر وحاكمها هو الملك احمد فؤاد ..واستمر اسم المملكة المصرية فى عهد فؤاد وﻻبنه فاروق من بعده حتى اصبحت مصر جمهورية مع ثورة يوليو1952...

كانت الدولة المصرية المستقلة التي أنشئت في عهد أسرة محمد علي باشا وفي عام 1922 بعد إعلان المملكة المتحدة استقلال مصر. وحتى المعاهدة الإنجليزية-المصرية لعام 1936، كانت المملكة مستقلة فقط اسميا، حيث احتفظ الإنجليز بالسيطرة على العلاقات الخارجية للبلد، والاتصالات، والجيش والسودان الإنجليزي المصري. وبين عامي 1936-1952 واصل البريطانون الحفاظ على الوجود العسكري في البلاد والمستشارين السياسيين، ولكن على مستوى منخفض.

وقد كان الوضع القانوني لمصر شديد التعقيد بسبب انفصالها الفعلي عن الإمبراطورية العثمانية في عام 1805، واحتلالها من قبل بريطانيا في عام 1882، وتحويلها إلى سلطنة ومحمية بريطانية في عام 1914. وتماشيا مع تغير الوضع من سلطنة إلى مملكة، تم تغيير لقب سلطان مصر فؤاد الأول إلى لقب ملك.

وقد تعرضت سيادة المملكة لقيود شديدة من قبل الإنجليز الذين كانوا يحتفظون بالسيطرة الكبرى على الشؤون المصرية، والذين استمر جيشهم في احتلال البلاد. وكان السودان متحداً رسمياً مع مصر. ومع ذلك كانت السلطة المصرية الفعلية في السودان اسمية إلى حد كبير بسبب دور بريطانيا كقوة مهيمنة في السودان الإنجليزي المصري.

أصبح فؤاد الأول الملك الأول للدولة الحديثة، خلفه ابنه فاروق الأول في العام 1936، ثم فؤاد الثاني عام 1952 كآخر ملوك مصر حتى قيام ثورة عام 1952 من قبل الضباط الأحرار بقيادة اللواء محمد نجيب التي انتهت بإعلان الجمهورية.

السلطنة والمملكة:
في عام 1914، كان الخديوي عباس حلمي الثاني بجانب الخلافة العثمانية والقوى المركزية في الحرب العالمية الأولى، فتم خلعه فورا بواسطة الإنجليز، وتم تنصيب عمه حسين كامل، وإعلانه سلطانا على مصر، وأصبحت البلاد محمية بريطانية.

في1 يوليو 1921 وصل رئيس الوزراء المصري عدلي يكن إلى لندن، ليتفاوض مع اللورد كيرزون وزير خارجية بريطانيا، لإنهاء الأحكام العرفية والحماية البريطانية المفروضة على مصر سبع سنوات كاملة، منذ ديسمبر 1914، وإنهاء الاحتلال البريطاني ومنح البلاد استقلالها. عقد كيرزون ستة إجتماعات مع عدلي خلال شهري يوليو وأغسطس واجتمع عدلي مع لندساى وكيل وزارة الخارجية البريطانية خلال الشهرين التاليين سبتمبر وأكتوبر. أما السبب في طول مدى المفاوضات فيرجع إلى أن عدلي يردي أن تنسحب القوات البريطانية إلى منطقة قناة السويس وإعادة وزارة الخارحية المصرية ويكون لمصر حرية التمثيل السياسي في الخارج. وكان كيرزون يطيل المفاوضات أملا في أن تفتر عزيمة مصر. فخشى المندوب السامي البريطاني في مصر أن يؤدي فشل المفاوضات إلى أن يرتفع سعد إلى قمة الثورة. اقترح اللنبي على مجلس الوزراء – يوم 3 نوفمبر عام 1921 – ان تنسحب القوات البريطانية من القاهرة والإسكندرية إلى مناطق منعزلة خارج المدينتين بعد عام من الهدوء.. إذا تحقق. رفض رئيس الوزراء لويد جورج خوفاً على الأحوال الداخلية في بريطانيا وحتى يبدو متشدداً. وفي 10 نوفمبر، أي بعد أسبوع قدم كيرزون إلى عدلي مشروع معاهدة جديد وافق عليه مجلس الوزراء البريطاني بمنح مصر استقلالاً ذاتياً بشرط أن تكون سياستها الخارجية متفقة ومتناسقة مع السياسة البريطانية وأن يبقى موقع ومنصب المندوب السامي كما هو ويحتفظ بلقبه وتبقى القوات البريطانية في مصر. ولكن عدلي رفض التنازلات واعتبرها غير كافية. وفي 19 نوفمبر أنهى عدلي المفاوضات. ويجد عدلي أن قطع المفاوضات خير من قبول شروط إنجلترا حتى يعود إلى مصر دون أن يستطيع أحد التشكيك في وطنيته. ويطلب كيرزون إلى عدلي ألا ينشر في مصر المقترحات البريطانية وأن يرجئ الاستقالة. أيدت صحيفة واحدة في لندن الحكومة البريطانية. أما باقي الصحف فقد أعلنت بصورة علنية عن شكها في حكمة حكومتها! ويعود عدلي إلى مصر يوم 5 ديسمبر – بعد خمسة أشهر قضاها في لندن – ويقدم إستقالته إلى السلطان أحمد فؤاد – الملك فؤاد فيما بعد – بعد ثلاثة أيام من عودته فيتردد السلطان في قبولها 16 يوماً. أما السبب فيرجع إلى أن السلطان كان يبحث عن مصري يقبل رئاسة الوزارة في ظروف الاحتلال ونفوذ إنجلترا العالمي بعد إنتصارها في الحرب العالمية الأولى. وكان المعتمد البريطاني في مصر أو الحاكم الحقيقي للبلاد هو الفيلد مارشال اللورد اللنبي الذي قاد حملتين عسكريتين ناحجتين ضد تركيا في أثناء الحرب، واستطاع أن يحطم قواتها تماماً وان يسود سوريا وفلسطين ويدخل القدس فاتحاً وغازياً، فاختارته حكومته – وهذا ماضيه – لمنصب المعتمد البريطاني في 25 مارس 1919 في عنفوان الثورة وقمتها فيكون قراره الأول – بعد أسبوع من وصوله – الإفراج عن سعد زغلول من منفاه في مالطة...!!