السعودية ترفض محاولات تدويل «قضية خاشقجى»: تدخل بشؤون قضائنا

 

وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر بن محمد العيبان، اليوم، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدورته الـ40 بمدينة جنيف السويسرية، إن بلاده عازمة على مواصلة جهودها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

 

وشدد «العبيان»، في تعليقه على التوصيات التي تلقتها الرياض من بعض الدول بشأن قضية مواطنه جمال خاشقجي، على أن المملكة تعاملت مع القضية بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، مؤكداً أن الإجراءات المتخذة بشأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، حيث حظيت التوصيات التي تم تقُديمها في هذا الشأن بالتأييد من جانب بلاده، عدا التوصيتين :122/168، و122/173، نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية، يتمثل في ولايتها القضائية، ما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

 

وأكد «العبيان» أن النيابة العامة السعودية شرعت بالتحقيق في القضية، وجرى استجواب المشتبه بهم بعد إعلامهم بالتهمة الموجهة إليهم بحضور محاميهم، كما أحالت النيابة القضية إلى المحكمة المختصة بعد توجيه الاتهامات لمن توافرت ضدهم الأدلة الكافية، وبدأت المحكمة في عقد جلساتها، حيث عقدت 3 جلسات، ولاتزال محاكمة المتهمين مستمرة بحضور مندوبين من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، ولاتزال النيابة تجري تحقيقاتها مع بقية المتهمين الذين لم تتوافر بحقهم حتى تاريخه الأدلة الكافية على توجيه الاتهام.