بقلم: جرجس وهيب
يقدر عدد حالات التعدي على الأراضي الزارعية وحدها بأكثر من 180 ألف حالة تعدٍ خلال الفترة الماضية، إضافة لآلاف من حالات التعدي على نهر النيل والترع والمصارف والطرق والبناء بدون تراخيص والبناء على اراضى أملاك الدولة.
كما أن هناك ملايين المخالفات المرورية التي يرتكبها الجميع يوميًا على كافة المستويات من زيادة عدد الركاب، ورفع تعريفة الركوب إلى أكثر من الضعف، والسير في الاتجاه المعاكس.
وسوء حالة رغيف الخبز ونقص الوزن بآلاف من المخابز، وبيع أصحاب محطات التموين البنزين بالسوق السوداء، ورفع تسعيرة أسطوانات البوتاجاز إلى أكثر من الضعف.

وانتشار الآلاف من الباعة الجائلين بأرقى الإمكان وفي عرض الطريق، مما يعوق حركة سير المواطنين بشكل كبير.
واختراق التوك توك للعديد من المدن الممنوع السير بها، وسط سمع وبصر جميع المسئولين،
وتقاعس وتخاذل رجال المحليات في وقف تلك التجاوزات.
كل هذه المخالفات لم تسترع انتباه أيًا من القيادات في مصر، باستئناء بعض المحاولات لحفظ ماء الوجه، ولم نر أيًا من مواطني جمهورية مصر العربية على طول البلاد وعرضها، حاول منع تلك التجاوزات، بل أن الجميع يحمون المتعدي في جميع تلك الحالات، إذا حاولت إحدى الأجهزة تصحيح أي خطأ إن حدث.
أما في حالة كنيسة مارجرجس بالمريناب بمركز إدفو بمحافظة أسوان، تحالف وتعاون الجميع من الأجهزة المحلية التي سارعت باكتشاف ذلك التجاوز الرهيب، والإعلان عنه، والمطالبة بتفيذه فورًا.
وإمام المسجد الشجاع الذي لم يرض أبدًا بوجود أي خطأ داخل قريته على الرغم من عدم وجود أي مخالفة، وشجع العامة والغوغاء على إزالة هذه المخالفة الرهيبة التي كادت أن تسبب انهيار الاقتصاد المصري وأساءت إلى سمعة مصر دوليًا، وأدت إلى انهيار البورصة المصرية.
كما لم يرض أهالي القرية من الأخوة المسلمين بوجود هذه المخالفة في قريتهم النموذجية التي لا يوجد بها أي من مشكلات التعدي على الأراضي الزراعية، ولا مشكلات خبز ومواصلات ولا نقص مياه ري ولا أسمدة فكان لابد لأهالي القرية أن يهبوا عن بكرة أبيهم بعد سماع عظة الشيخ الذي حثهم على إزالة هذه المخالفة التي تسببت في عدم نوم أهالي القرية من خطورتها.

للأسف الشديد أحوال الأقباط أصبحت من سيء إلى أسوأ فكنا نعتقد أن مثل هذه المشكلات كانت من صنع جهاز أمن الدولة السابق وستزول بزوال هذه الجهاز، إذا بنا نفيق كل فترة على كابوس أمن سابقه، وستتكرر مثل هذه الحوداث طالما أن القانون أصبح غائبًا، فحل هذه المشاكل الطائفية في عدة قرارات.
أول هذه القرارات الضرب بيد من حديد على من يتعدون على أماكن العبادة المسيحية التي أصبحت في مرمى نيران الجميع، وإلقاء القبض فورًا على منفذي حادث كنيسة أطفيح وتحويلهم إلى محاكمة عسكرية، كذلك بالنسبة لحادث كنيسة إمبابة وأخيرًا حادث كنيسة أسوان.
وإصدار فورًا قانون دور العبادة الموحد الذي دخل الأدراج بعدما تعهد الدكتور "عصام شرف" رئيس مجلس الوزراء بإصداره، ليكون هذا القانون الفيصل في مثل هذه الأمور.
فالأقباط معذورون حتى إن تجاوزوا على الرغم من نفي قيادات الكنيسة لوجود تجاوز وحصولهم على الموافقات الرسمية، وقاموا بتحويل مضيفة إلى كنيسة حسب ادعاء المحافظ، فلماذا يلجأ الأقباط إلى ذلك لأن القانون لم يعطهم حقهم وظلمهم ظلمًا شديدًا وتجني عليهم، ومنع وجود كنيسة يتعبدوا بها مثلهم مثل أخوانهم المسلمين، الذين إن أردوا تحويل كل منازلهم لمساجد لفعلوا بمباركة الجميع.
وبعد ذلك يحولهم المسئولون من مجني ومتعدى عليهم إلى جناة! فالأقباط أصبحوا تحرق كنائسهم ومتاجرهم وبيوتهم، وبعد ذلك توجه إليهم الاتهامات بأنهم هم المسئولين عن ذلك.. قمة المأساة والحزن أن يحدث ويتكرر ذلك دون أن يكون هناك موقف قوي من الحكومة أو المجلس العسكري، وستتكرر مثل هذه الاعتداءات الغوغائية طالما أالقانون غائب في كل شيء ويفعل على الاقباط فقط من الجميع سواء من الدولة والشعب الذين اصبحوا يدا واحدة بل أن المحافظ فوض الشعب في تنفيذ القانون عندما قال كان هناك مخالفة وتم إزالتها.
فلابد أن نكثف جهودنا كأقباط خلال الفترة القادمة، ونعتمد على أنفسنا من أجل إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة، وملاحقة المعتدين على الكنائس قانونيًا، حتى إن لم تقم الدولة الغائبة بذلك من خلال تنظيم وقفات سلمية بجميع المحافظات، ونضم أخواننا المسلمين المتعاطفين معنا في تلك المطالب العادلة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :