استشعار الحرج للقاضي مبدأ قانوني لكنه يثير الرأي العام

قررت محكمة جنايات المنيا دائرة ابو قرقاص ودير مواس التنحي عن نظر ثلاث قضايا تخص الأقباط المعروفة إعلامياً بقضيتي تعرية سيدة الكرم وحرق منازل أقباط الكرم، وقضية مقتل المواطن إسكندر طوسا وحرق ونهب منازل أقباط دلجا عقب فض اعتصام رابعة والنهضة، وإعادة ملف القضية لمحكمة استئناف بني سويف لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية لاستشعارها الحرج. 

 

استشعار الحرج مبدأ يكفله القانون ولكنه في بعض الأحيان يثير الرأي العام.

 

في الفترة الأخيرة شهدت استشعارًا للحرج في أكثر من قضية، وهذا قد يرجع لأسباب شخصية، منها؛ أن أحد القضاة الذين ينظرون الدعوى لهم علاقة مودة أو خصومة مع أحد المتهمين، أو لأسباب أخرى يرى القاضي الحرج فيها، وينحّي نفسه بنفسه عن نظر الدعوى.

 

حيث إن الدستور والقانون أعطيا القاضي الحق في التنحي عن نظر الدعوى حال توافر أحد الأسباب المنصوص عليها في القانون، وبالتالي هذا حق قانوني لكافة القضاة.

 

حيث أن القانون أجاز للقاضي التنحي عن نظر قضية أسندت إليه إذا استشعر الحرج وكان هناك شئ يعوقه عن نظره لها ولم يلزمه بذكر أسباب التنحي فهي مسألة تقديرية للقاضي . وعليه إذا استشعر الحرج أن يقدم خطاباً لرئيس محكمة الاستئناف يطلب منه تحديد دائرة أخري لنظر القضية، والقاضي وحده صاحب القرار ولا سلطان عليه سوي ضميره والقانون، وأن من أسباب تنحي المحكمة عن نظر القضية هي إذا كانت هناك صلة قرابة أو مصاهرة سواء لرئيس الدائرة أو عضو فيها، وكذلك انتدابه بجهة تتعلق بالقضية، أو مرضه وغيرها من الأسباب التي يري القاضي أنها تعوقه أو تؤثر علي سير القضية . وعن الحالات التي لا ينظر بها القاضي الدعوى؛ فقد حدد قانون المرافعات على سبيل الحصر ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

 

(١) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

 

(٢) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

 

(٣ اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

 

(٤) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

 

(٥ إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

 

وإذا قام أي سبب من هذه الأسباب علي القاضي أن يتنحي من تلقاء نفسه عن نظر الدعوي وإلا كان حكمه باطلاً ، ونصت المادة (١٤٧) مرافعات يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى.

 

العدالة البطيئة نوع من الظلم مما يزيد من الإحساس بظلم العدالة قضيتي سيدة الكرم لها ثلاث سنوات، وقضية حرق منازل أقباط دلجا لها ست سنوات. ويجب تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا دون إخلال بحقوق المتقاضين التي كفلها القانون. 

 

وبناء عليه نطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر هذه القضايا .