بوتفليقة ومستقبل الحكم في الجزائر

سليمان شفيق
أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة  اول امس الاثنين أنه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته الحالية بحلول 28 أبريل القادم وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب بعد "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية.

وشهدت الجزائر الجمعة الماضية مظاهرات حاشدة رفضا لما يعتبرونه تمديدا بالأمر الواقع لعهدة بوتفليقة الرابعة، وللمطالبة بتغيير سياسي حقيقي في البلاد، في رسالة بمناسبة "عيد النصر" في الجزائر، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باق في الحكم بعد انتهاء ولايته في 28 أبريل القادم وحتى تسليم السلطة إلى رئيس منتخب، وذلك في أعقاب "ندوة شاملة" وتعديلات دستورية، وقال بوتفليقة في رسالته التي نشرتها الوكالة الرسمية "تشهد الجزائر عما قريب نقلة سلسة في تنظيمها، وتسليم زمام قيادتها إلى جيل جديد لكي تستمر مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل السيادة والحرية".. وتابع في رسالته: "تلك هي كذلك الغاية التي عاهدتكم أن أكرس لها آخر ما أختم به مساري الرئاسي، إلى جانبكم وفي خدمتكم.
 
هل جاءت رسالة بوتفليقة ردا على تصريحات رئيس الأركان؟
واعتبر أن "مهمة هذه الندوة حساسة لأنها ستتخذ القرارات الحاسمة (...) مـن خلال تعديل دستوري شامل وعميق (...) يكون منطلقا لمسار انتخابي جديد مبتداه الانتخاب الرئاسي الذي سيأتي البلاد برئيسها الجديد" ما يؤكد بقاءه في الحكم إلى ما بعد 28 أبريل
 
وأشار إلى دور الجيش في الحفاظ على "أمن البلاد واستقرارها" إلا أن ذلك يحتاج كذلك "إلى شعب يرقى إلى مستوى تطلعاته (...) ويحرص على استجماع ما يسند به ويعزز ما يبذله جيشنا حاليا في سبيل حماية الجزائر من المخاطر الخارجي"

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير مظاهرات حاشدة تطالب برحيل "النظام" بما فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما

كثرت التساؤلات حول الحلول المتوفرة لحل الأزمة السياسية التي تمر بها الجزائر بعد قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل. كما يطرح الجزائريون أسئلة كثيرة عن الوضع القانوني الذي سيتواجد فيه بوتفليقة بعد نهاية عهدته الرابعة في 18أبريل المقبل. وفي هذا الحوار، يقدم أحمد بطاطاش، مدرس القانون الدستوري في جامع بجاية (130 كلم من العاصمة الجزائرية شرقا) ونائب سابق في البرلمان الجزائري، بعض سيناريوهات ما بعد نهاية فترة بوتفليقة الرئاسية (وفق حوار ل فرنسا 24).

يقول الفقية الدستوري احمد بطاطاش :
من جهة أخرى، يجب معرفة أن المرسوم الذي ألغى بوتفليقة بموجبه الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، مرسوم غير دستوري. كان يتوجب على المجلس الدستوري أن يواصل تنظيم الانتخابات بما أنه يوجد مرشحون آخرون دخلوا غمار المعركة الانتخابية وأودعوا ملفات ترشيحهم. في اعتقادي، المجلس الدستوري تواطأ مع عبد العزيز بوتفليقة، ولم يقم بمهامه كما ينص عليه القانون لأن رئيس هذا المجلس يعتبر من بين المقربين لبوتفليقة. فهو إذن غير مستقل. وبالإضافة إلى ذلك، أشك كثيرا في رغبة رئيس المجلس الدستوري في تغيير موقفه. هذا المجلس يضم 12 شخصا. 4 منهم تم تعيينهم من قبل عبد العزيز بوتفليقة شخصيا و2 ينتميان إلى الجمعية الوطنية و2 إلى مجلس الأمة و2 إلى مجلس الدولة و2 إلى المحكمة العليا، ويضيف :هناك مخرجان هما :

في رأيي هناك مخرجان. الأول هو تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي يمكن الإعلان بموجبها بشغور منصب الرئيس لأسباب صحية. يتم بعد ذلك تعيين رئيس مجلس الأمة كرئيس مؤقت للجزائر لمدة 90 يوما، ويليها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد انقضاء هذه المهلة.
 
أما المخرج الثاني، فهو يكمن في استقالة الرئيس بوتفليقة من تلقاء نفسه، ليحل محله رئيس مجلس الأمة لمدة 3 أشهر، وتشكيل بعد ذلك لجنة دستورية التي ستقوم بصياغة الدستور الجديد. كل هذه الخطوات القانونية سيتم متابعتها من قبل حكومة مؤقتة.

وحول هل هل عرفت الجزائر في تاريخها المعاصر مثل هذه الحالات الاستثنائية. ما هي وكيف تمت معالجته؟ فل د البطاطاش :

الأزمة الدستورية الأولى التي واجهتها الجزائر وقعت في عام 1965 بعد الانقلاب الذي نفذه الرئيس هوراي بومدين ضد أحمد بن بلة الذي كان يحكم البلاد آنذاك. وعلى إثر هذا الانقلاب، بقيت الجزائر تعيش في فراغ دستوري لمدة 11 سنة كاملة. وكان بومدين يحكم البلاد ويقوم بتسييرها عبر "مجلس الثورة" وعبر استخدام سياسة المراسم. ورغم وجود الدستور وقتها، إلا أنه كان دستورا شكليا يضم بنودا ونصوصا تم المصادقة عليها من قبل "مجلس الثورة"، وليس من قبل الشعب وبشكل ديمقراطي

الحالة الاستثنائية الثانية يعود تاريخها إلى العام 1992 عندما استقال الرئيس الشاذلي بن جديد من منصبه في نفس السنة، وتم تشكيل"الهيئة العليا للدولة"برئاسة الرئيس المغتال محمد بوضياف. وكان "المجلس الأعلى للأمن الجزائري"، الذي يضم وزير الدفاع ووزير الداخلية والخارجية ومسؤولين كبار في الدولة، هو الذي قرر إنشاء هذه الهيئة. وبقي الوضع على هذا النحو حتى انتخاب ليامين زروال رئيسا جديدا للجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 1995. هذا الأخير قام بتعديل الدستور في 1996، مما سمح للجزائر بالعودة إلى مسارها الدستوري العادي.