ما غاب عن الخطاب العام فى مصر بعد كارثة ماسبيرو أخطر بكثير مما تمت مناقشته. فعلاقة المجلس العسكرى والحكومة بالمسيحيين بل وعموم المصريين، التى تركز حولها النقاش قضية بالغة الخطورة والأهمية إلا أنها تظل قضية متعلقة باللحظة الآنية، فحكومة شرف حكومة انتقالية سترحل حين تأتى حكومة منتخبة، والجيش سيعود عاجلا أو آجلا لثكناته.

وتقليص مدة بقاء المجلس الأعلى فى السلطة هو الضمان الرئيسى لاستعادة الثقة بينه وبين المصريين ولحماية المؤسسة العسكرية من السياسة والتسييس. لكن الاهتمام المكثف بكل ذلك جاء على حساب مسائل أخرى تتعلق بعافية مصر ومستقبلها.

لم يسأل أحد مثلا أين كانت الشرطة فى كارثة ماسبيرو؟ وإلى متى يمكن قبول غيابها عن القيام بعملها؟ أليس من مهام أى جهاز شرطة فى العالم تأمين المظاهرات وحماية المتظاهرين والمنشآت؟ وإذا لم تكن تسعة أشهر كافية لإعادة تأهيل جهاز الشرطة للعودة لعمله فما هى

ياترى المدة اللازمة؟ وأين وزير الداخلية؟ فهو لم يقل كلمة واحدة طوال تلك الكارثة. لم يقل لنا ما هو السبب فى توارى جهاز الأمن. ثم لماذا يصمت المجلس العسكرى إزاء هذا الغياب ويقبل باستمراره حتى الآن، رغم أنه يعرض جنود الجيش لمهام ليسوا مدربين عليها ولا مستعدين لها؟

وإذا كان وضع جهاز الأمن قضية تخص كل مصرى لا يجوز فيها التعتيم، فإن أخطر ما غاب على الإطلاق فى مناقشة كارثة ماسبيرو هو جوهر المشكلة، أى الاحتقان الطائفى. وقد لاحظت أن الكثيرين فى دوائر السلطة والإعلام والسياسة، لا يزالون فى حالة إنكار لا يريدون الاعتراف بالواقع الأليم، فعلينا الاعتراف بأن مصر ليست فقط جريحة سالت دماؤها الطاهرة

فى ماسبيرو، ولكنها أيضا عليلة تعانى احتقانا طائفيا لا تخطئه العين. وغض الطرف عن ذلك الاحتقان لا يزيله، فهو مصدر الأزمة، ومادونه هو أعراض للمرض لا المرض ذاته، فلو لم يكن هناك احتقان طائفي لما انطلقت الهستيريا الجماعية من صول لإمبابة للماريناب.

ولو لم يكن هناك احتقان لما جرى ما جرى فى ماسبيرو. وتحريض إعلام ماسبيرو ماكان له أن ينجح لولا أن هناك من لديه استعداد لتصديقه أصلا. ومن هنا، فالأولوية الأولى فى تقديرى هى التصدى لذلك الاحتقان ونزع فتيله.

والحقيقة أن مصر كانت ضحية لسياسات بائسة عبر عقود طويلة ولممارسات سلبية وأخطاء فادحة وقع فيها الجميع. فلا أحد برىء أو معفى من المسؤولية. فكلنا شاركنا بدرجات مختلفة

فى فتح الباب على مصراعيه ليسرى الاحتقان فى جسد مصر كالنار فى الهشيم. فمنا من صمت على ما يجرى لشركاء الوطن واعتبره لا يخصه طالما هو فى مأمن، ومنا من اختار العزلة والتقوقع واعتبر أن الأمر ميئوس من علاجه، ومنا من انزلق إلى فخ الاحتماء بالهويات الفرعية على حساب الهوية المصرية الجامعة.

والاحتقان هو نتاج سياسات فاشلة فى كل المجالات. فقد أثبتت استطلاعات الرأى أن الطائفية تظهر بدرجة أكبر بين كبار السن والأقل تعليما خصوصا فى الريف، بما يعنى أن هناك علاقة

مباشرة بين السياسات الفاشلة فى التعليم والتنمية وبين انتشار أفكار الكراهية. لكن الأهم من

ذلك أن الاحتقان كان نتاج سياسات بليدة فى الملف القبطى تحديدا قامت على ترحيل المشكلات بدلا من حلها. فقد هيمنت بلادة متناهية على التعامل مع من يجرم فى حق المسيحيين أو يعتدى

على الكنائس. ونظام مبارك أجرم مرتين فى حق إخوتى المسيحيين، مرة حين عمد إلى ترحيل مظالمهم لا حلها، ومرة حين حول القضية برمتها من قضية اجتماعية وسياسية بالدرجة

الأولى تخص «مواطنين مصريين» إلى قضية أمنية. وحين تصبح القضية أمنية يكون من الأسهل التعامل معها عبر تحويل المسيحيين «لطائفة» لها «متحدث رسمى» يحل مشاكلها بدلا

من «مواطنين» لهم حقوق متساوية، لذلك، فإننى لم أفهم على الإطلاق لماذا تكرس حكومة شرف والمجلس العسكرى السياسة نفسها. فلماذا لم تقدم الحكومة والمجلس العزاء لى وللمصريين المسيحيين والمسلمين واقتصرت فى تقديم العزاء على البابا شنودة؟

هل الجرح جرح البابا وحده أم هو جرح كل مواطن مسيحى ومسلم على أرض مصر؟ وما كل ذلك الإصرار على دور رجال الدين المسلمين والمسيحيين فى قضية سياسية واجتماعية بالأساس؟

ويا أهلى المسلمين والمسيحيين، لا تنتظروا حلا من أحد، فالحل فى أيدينا نحن. فليدرك الجميع أنه لا إسلام ولا مسيحية على هذه الأرض الطيبة لو ضاعت مصر وانفرط عقدها. وعلى المسلمين أن يدركوا أن الأغلبية العددية ليست فضلا وإنما مسؤولية أكبر. والاستقواء بالعدد ممجوج لأنه يحرق الوطن. والمسيحيون فى مصر ليسوا «أقلية» «نتسامح معها ونطمئنها»، كما يحلو للبعض أن يقول، وإنما مواطنون لا فضل لأحد عليهم. أما المواطنون المسيحيون، فلينتبهوا إلى أن دعاوى الحماية الأجنبية التى يطلقها المتطرفون تزيد الاحتقان وتستوجب التصدى لها. ولنقرأ الواقع الدولى جيدا، فلو كانت حماية الأجانب حلا لما كان مسيحيو العراق يعيشون الآن مأساة حقيقية، ولكانت أمريكا قد حمت المسيحيين الفلسطينيين. ورغم أن دور الدولة فى معاقبة المجرمين وعلاج المظالم له أولوية إلا أنه يضعنا على أول الطريق الذى علينا، مسلمين ومسيحيين، أن نسير فيه معا، فلنرتفع جميعا إلى مستوى المسؤولية ونتصدى للشحن الطائفى الجارى باسم الدين.

نقلا عن المصري اليوم

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها