كتب: عماد توماس
ناقشت القوى والأحزاب المشاركة في تحالف "الثورة مستمرة"، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للتحالف يوم الأربعاء 9 نوفمبر، الدعوة المقدمة من التحالف الديمقراطي للمشاركة في الدعوة إلى مؤتمر موسع للقوى السياسية، للتعبير عن رفضها لما يسمى بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور، ومعايير اختيار اللجنة التأسيسية، وقررت الاعتذار عن قبول الدعوة، مع التأكيد على ما يلي:

1. الرفض الواضح لأن يتضمن الدستور أي نصوص تعطي للمجلس العسكري الفرصة للوصاية على الحياة السياسية وعلى الشعب المصري، ويكون من شأنها قطع الطريق على التحول الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة في تأسيس دولة الحق والقانون، التي تخضع فيها جميع هيئات ومؤسسات الدولة للرقابة والمحاسبة من قبل هيئات منتخبة وممثلة لسلطة الشعب، صاحب السيادة الوحيد على مقدراته.

2. الاستعداد التام للتجاوب مع كل الدعوات المخلصة لبناء توافق وطني واسع، حول مبادئ دستورية يتضمنها الدستور الجديد، تضمن أن يأتي هذا الدستور ملبيًا لتطلعات جميع المصريين وآمالهم، وعلى معايير لاختيار اللجنة التأسيسية تضمن تمثيلًا حقيقيًا للشعب بكل فئاته وأطيافه.
3. التأكيد على أن السعي لبناء التوافق الوطني حول الدستور الجديد يشترط:


أولًا: أن يأتي بعيدًا عن وصاية المجلس العسكري وحكومته.
ثانيًا: أن يكون تعبيرًا عن رغبة حقيقية في التوافق تنبع من قبول واحترام جميع القوى المشاركة لتنوع المجتمع المصري سياسيًا واجتماعيًا، وليس مجرد محاولة لاستغلال الرفض الواسع لوصاية المجلس العسكري لكسب نقطة في الصراع على السلطة، سرعان ما تعود بعدها للسعي للهيمنة وإقصاء أو تهميش الآخرين، والانفراد ليس فقط بصياغة الدستور الجديد، بل بمجمل الحياة السياسية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :