كتب: عماد توماس
اكد "كينيث روث" المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس وواتش، على وجود محادثات مع جماعة الإخوان المسلمين منذ سنوات مع المنظمة , وقال : تحدثنا مع الإخوان المسلمين منذ سنين لتحرير سجنائهم وعلاقتنا قوية بالإخوان المسلمين وهناك استثناءات وننتظر طريقتهم في حكم البلاد وأما أن يختارون دعم الحريات أو ينتهكونها لأن الحريات لا تتجزأ وليست بها خيارات , فإما أن يدعموا الحريات الدينية وحقوق المرأة أو لا , ولكن سنستمر في مراقبة أدائهم , ونحن قلقون على حقوق المرأة والأقليات الدينية .

وأضاف " روث"، أن المجلس العسكري بدأ بأداء إيجابي لكنه الآن ينقلب بشكل سريع لأنه يصر على قمع الحريات في هذه المنطقة بسبب حرصه على المصالح المشتركة , وأضاف ثروت خلال المؤتمر الصحفي الذى نظمته هيومان رايتس اليوم الأحد بنقابة الصحفيين لإعلان تقريرها السنوي "لأول مرة من القاهرة" حول حقوق الإنسان العام الماضي , أن هناك تحركات للمجلس العسكري تقلقنا ومنها استمرار العمل بقانون الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية , و استخدام الشرطة العسكرية للقوة المفرطة ضد المدنيين وهو ما يلقى الضوء على منع العنف ضد المتظاهرين وفق المواثيق الدولية المتبعة في ذلك .
وطالب المدير التنفيذي لهيومان رايتس وواتش، بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للقانون الدولي لأن الجيش أظهر أنه عنيف عندما يتعرض للنقد , ووجه ورث رسالة للمجلس العسكري مفادها أن الحرية ليست انتخابات فقط ولكن تعبير عن الرأي وعليه يجب أن يمتنع المجلس العسكري عن قمع حرية الصحافة والهجوم على مقرات المجتمع المدني فتلك المنظمات تتلقى دعم مادى لدعم الديمقراطية ولكن المجلس العسكري مازال يرفض ذلك .

لافتا الى أن المجلس البرلماني نقطة تكوينية في الديمقراطية المصرية والهدف في مصر الآن بناء سيادة القانون ولا يمكن ان تتحقق في ظل بقاء الحكومة فوق القانون ولو كان هناك صفقات عقدت بين القوى السياسية والمجلس العسكري لغض الطرف عن ممارساته فهذه سابقة سيئة , والمجلس العسكري عكف على ممارسة سلطة مؤذية ويشارك في التعذيب بشكل منهجي وهذا النهج سيفرز قوة أمنية لا تحترم حقوق الإنسان .
وأضاف روث أن الكونجرس سيضع شروطاَ لتقديم معونات التنمية ولن تستمر الحكومة الأمريكية في تقديم تلك المعونات لأنها تؤمن بهذا ولكن لتحقيق حرية المجتمع المدني ودعم الديمقراطية ,وأن الجهات المانحة الغربية بالطبع لا ترغب في قطع المساعدات لمصر ، فالمصريين في أشد الحاجة لتلك المنح هم أصحاب المصلحة الأولى من تقديمها , ومداهمة تلك المنظمات ينظر لها بشكل سلبى ونأمل أن تنتهى بأسرع وقت ممكن .

بينما قالت "هبة مرايف"، الباحثة بمنظمة هيومان رايتس وواتش في مصر، أنها ترفض مشروع قانون الجمعيات الذى أعدته وزارة التضامن لأنه يقيد العمل الأهلي ولا يحل أزمة لكنه لا يحترم حرية التنظيم وتشكيل الجمعيات ويعتمد حق الجهات الأمنية في اعتماد أو رفض تأسيس المنظمات, ودعت "مرايف"، السلطات المصرية لطرح مشروع يكفل عمل المنظمات الحقوقية المصرية.
وقالت منظمة هيومان رايتس وواتش إن العديد من النظم الديمقراطية سمحت لعلاقتها بحلفاء مستبدين بعرقلة دعم تلك النظم لحقوق الإنسان في احتجاجات الربيع العربي من واقع الالتزام بالمبادئ والمصالح طويلة الأجل, وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي 2012 أن على الحكومات أن تساند بحزم شعوب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى تطالب بحقوقها الأساسية , وأن تعمل على ضمان انتقالها إلى نظم ديمقراطية حقيقية .

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :