كتبت: ماريا ألفي

 أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن قلقها البالغ للأحداث المؤسفة التي تشهدها "مصر" مؤخرًا، والتي جاءت بعد المذبحة المفزعة التي شهدها إستاد "بورسعيد" مساء الأربعاء وراح ضحيتها (74) شهيدًا.

وأشارت المنظمة إلى بعض الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية، مثل:
الاشتباكات المتواصلة في محيط وزارة الداخلية بوسط "القاهرة"، والتي أدت إلى سقوط قتلى وعدد كبير من المصابين، وإلقاء المتظاهرين القبض على خمسة من العناصر الذين أشعلت النيران في مبنى ضرائب دائرة "عابدين" المجاور لمقر الوزارة.

الأحداث الدامية التي شهدتها مدينة "السويس"، والتي أسفرت عن سقوط ستة قتلى، أغلبهم بأعيرة نارية، بينهم أربعة سقطوا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، مشيرةً إلى أن مصادر ميدانية مستقلة قد أيدت للمنظمة ما أعلنته المصادر الأمنية بـ"السويس" حول وجود عناصر مسلحة لا ينتمون للمدينة.

امتدت التظاهرات الإحتجاجية إلى العديد محافظات البلاد، حيث شهدت "الإسكندرية" بعض اشتباكات في محيط مديرية الأمن، وقامت مجموعات من القوى السياسية بالتدخل لوقف هذه الاشتباكات نتيجة استمرار العشرات من الصبية في الهجوم على قوات الأمن، بينما قام الآلاف بالتجمهر أمام المنطقة الشمالية العسكرية بالمدينة في وقفة احتجاجية سلمية امتدت لبضعة ساعات.

وأوضحت المنظمة أن هناك جرائم أمنية متنوعة وقعت خلال الأيام الماضية تفاقم المخاوف من تداعيات استمرار المواجهات والاشتباكات، وكان من أبرزها: حادثة اقتحام قسم شرطة "المرج" شمالي القاهرة بالأسلحة النارية، وفرار (27) من السجناء الخطرين.

ورأت المنظمة أن استمرار الاشتباكات والمواجهات بين قوى الأمن وبعض مجموعات من المحتجين سلميًا يفتح الباب على احتمالات تدهور واسع، مؤكّدة أنها تتمسك بمطالبها التي أعلنتها صباح الخميس 2 فبراير، والمتمثلة في:

1- مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـإقالة كل من وزير الداخلية ورئيس جهاز الرياضة، مع الترحيب بتلبية مطلبها بإقالة كل من محافظ "بورسعيد" ومدير أمن "بورسعيد" ورئيس اتحاد كرة القدم، مع ضمان التحقيق مع جميعهم في أوجه التقصير في مسئولياتهم واحتمالات تورط بعضهم.

2- ضرورة إلغاء مسابقات كرة القدم للعام الحالي، وليس فقط وقفها لأجل غير مسمى.

3- النظر في تبني وسائل تقصير المرحلة الانتقالية إلى أقصى مدى ممكن، وتجديد دعوتها التي أطلقتها في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب.

4- مع الترحيب بتلبية مطلبها بتحفظ النائب العام قيادات ومسئولي أمن بورسعيد قيد التحقيق، فإنها تجدد مناشدتها انتداب قضاة للتحقيق في هذه الجرائم، على أن تسميهم الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف وليس رئيس المحكمة المفوض، على نحو يضمن الثقة في استقلالية التحقيقات.

5- عدم استبعاد فرضية المؤامرة في التحقيقات، وخاصة في ضوء ما تكشف من مؤشرات أولية وشهادات.

6- الدعوة لضمان الشفافية في التحقيقات وتمكين منظمات حقوق الإنسان من متابعة التحقيقات والإطلاع على تطوراتها.

7- تجنب تحميل أهالي "بورسعيد" مسئولية ما جرى، فلا يجب تعميم الاتهامات العشوائية على نحو يكرر المأساة التي تعرضت لها المدينة لسنوات إثر محاولة اغتيال المخلوع “حسني مبارك” خلال جولته بالمدينة قبل عدة سنوات.

8- تؤكِّد المنظمة على مساندتها الكاملة للتظاهرات والاعتصامات السلمية التي تشهدها العديد من مناطق البلاد، ومشاركتها في التنديد والإدانة للتقصير الأمني والسياسي الذي شهدته أحداث ستاد "بورسعيد" المروعة، إلا أنها تتمسك بالطبيعة السلمية للاحتجاجات، وبضرورة بذل جهود فاعلة ومكثفة لاحتواء الموقف الراهن وإقناع المحتجين بضرورة التراجع عن الاشتباك مع قوى الأمن، والعودة إلى رفاقهم في ساحات وميادين الاعتصام لحين تلبية مطالبهم المشروعة.

9- تدعو المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل للعمل معًا بشكل عاجل وبالتشاور مع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات حقوق الإنسان لإصدار تشريع متكامل يضمن إجراء إصلاحات جذرية شاملة لجهاز الشرطة على نحو يلبي مطالب الثورة.

10- التجاوب مع مطالب جماعات حقوق الإنسان بتبني منهج وأدوات العدالة الانتقالية التي تكفل إجراء المحاسبة لمرتكبي جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان على نحو شامل، يكشف حقائق ما شهدته البلاد قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير المجيدة، ويسمح باتخاذ الإجراءات الواجبة لمنع تكراره، ويقود لمحاسبة حقيقية كاملة، ويحقق الردع الواجب بمنع إفلات الجناة من العقاب كليًا أو جزئيًا، ويفتح الطريق أمام إنجاز مصالحة وطنية تتجاوز عثرات الماضي وتنصف الضحايا.

ويعد التغافل عن مطلب العدالة الانتقالية السبب الأساسي في رفع حدة الجدل غير المبرر حول معايير تصنيف شهداء الثورة، ومشروعية الإجراءات الثورية في مهاجمة قطاعات شعبية للمراكز الأمنية المائة التي جرى استهدافها اختيارًا من بين أكثر من 1200 مركز أمني عبر البلاد على خلفية رمزيتها للتعذيب والفساد وإساءة استخدام السلطة ودورها القمعي.

11- ضرورة وجود آلية ملموسة لحوار فعال ومنتج بين السلطات الحاكمة بمختلف روافدها وبين كافة القوى السياسية والحركات الثورية على نحو يوقف التشكيك المتبادل ويعزز الثقة وينهي اتهامات الشيطنة المتبادلة ويوقف الاحتقان المتواصل، وهي الأمور التي وفرت- في تقدير المنظمة- البيئة الحاضنة للتدهور والفوضي، ومدخلاً لمؤامرات الثورة المضادة. فعلى الجميع التكاتف معًا لمنع استغلال وتوظيف المناخ الحالي معبرًا لتقويض السلم الأهلي وإضعاف المناعة المجتمعية والوطنية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :