بقلم: جرجس وهيب
حادث استاد "بورسعيد"، والذي أدى إلى مقتل أكثر من (70) شابًا في مقتبل العمر وإصابة المئات من المشجعين السلميين، حادث مؤلم للغاية، وهو حادث لا يقل قسوة عن حادث "ماسبيرو"، وهي كلها نتائج أخطاء جسيمة يتحملها المجلس العسكري بلا شك باعتباره المسئول عن إدارة المرحلة الانتقالية في "مصر" بعد ثورة 25 يناير التي لو أحسن استغلالها وقاد البلاد بعيدًا عن اتفاقه مع التيارات الإسلامية، لكانت "مصر" الآن في حال غير الذي نحن عليه الآن، وعلى أقل تقدير كانت ستصبح "مصر" الدولة السياحية الأولى في العالم، بينما السياحة الآن في أسوا حالاتها، فكثير من الفنادق أغقلت أبوابها والباقي يعمل بالحد الأدنى من العمالة التي تتقاضى الأجر الأساسي من الراتب، وكما هو معروف للعاملين في السياحة ملاليم، فقد لا يتعدى خمسمائة جنيه على أقصى تقدير.

ولكن مع حزننا الشديد والمطالبة بتقديم المسئولين والمدبرين والمحرضين على أحداث "بورسعيد" ومن قبلها حادث "ماسبيرو" للمحاكمة العاجلة، وتوقيع عليهم أقصى عقوبة، لا يصح ولا يجب أن يكون الرد بأن يحاول البعض اقتحام وزارة الداخلية، فهل اقتحام وزارة الداخلية سيأتي بحقوق من استشهدوا في استاد "بورسعيد"؟ بالعكس، أصبح هناك ضحايا جُدد ومصابين جُدد، بل نسينا موضوع استاد "بورسعيد" ونتحدَّث الآن عن أحداث محيط وزارة الداخلية. فمحاولة اقتحام وزارة الداخلية من الممكن لو حدث أن يؤدي بكل تأكيد إلى كارثة، وسيفتح أبواب جهنم في "مصر" وسيتسبَّب في فراغ أمني جديد ينتج عنه حرق كافة أقسام الشرطة بكافة المحافظات وتهريب آلاف المسجونين، وما ينتج عن ذلك من حوداث سرقة وبلطجة وقتل لمواطنين أبرياء وانتكاسة جديدة لكل شىء في البلد، ونعود لأيام الفراغ الأمني من جديد، واقتصاد البلاد لن يتحمل ذلك، وخاصةً أن عددًا كبيرًا من الأحزاب والقوى السياسية- وحتى ألتراس الأهلي- أعلنوا أن الموجودين في محيط وزارة الداخلية ليسوا من أتباعهم وأنصارهم، إذن فمن هم الموجودون الآن؟ هل هم أهالي ضحايا الأحداث الماضية من شهداء 25 يناير وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود واستاد بورسعيد؟ أم هم أفراد يهدفون إلى إثارة الفوضى والاضطراب؟ وهل لهم مطالب أم إنهم يهدفون إلى كسر هيبة الدولة الممثلة في وزارة الداخلية؟ لابد أن يكون تحرك الأحزاب والقوى السياسية التي تمسك العصا من المنتصف أكثر إيجابية، فإذا كان الموجودون أمام وزارة الداخلية من أسر ضحايا الحوداث الماضية الذين يطالبون بالقصاص لذويهم أو من أنصار الأحزاب السياسية الذين يطالبون بنفس هذه المطالب وتطهير جهاز الشرطة، فليُعلن ذلك، ويجب إقناعهم بالتظاهر والاعتصام في ميدان "التحرير" وليس أمام وزارة الداخلبة.

أما إذا كانوا يرغبون في إثارة الفوضى واقتحام وزارة الداخلية وسرقة السلاح، فليُعلن أيضًا ذلك، ومن حق وزارة الداخلية أن تتعامل معهم وفق القانون المغيَّب في "مصر"، ولكن مسك العصا من المنتصف وتصفية الحسابات سيؤدي بـ"مصر" إلى الانهيار، وهذا ما يريده البعض من الداخل والخارج، وخاصةً من دول الخليج التي لا ترغب في نجاح التجرية المصرية حتى لا تنتقل إليها، أو "إسرائيل" التي تريد "مصر" ضعيفة مفتَّتة.

كما لابد أن يدقِّق الإعلام في الألفاظ.. أصحاب المطالب المشروعة والأهداف السياسية النبيلة التي تهدف إلى تقدُّم "مصر" يجب أن يُوصفوا بالثوار، أما منْ يحاولون اقتحام وزارة الداخلية لابد أن يُوصفوا بالبلطجية الذين لا يريدون الخير لـ"مصر"، ويهدفون إلى إفشال ثورة 25 يناير، ولا يجب أن يطلق عليهم الإعلام ثوار، فلفظ "ثوار" لفظ نبيل يجب أن يُقال في المكان المناسب.

فليعلم الجميع أننا جميعًا في مركب متهالكة أوشكت على الغرق، وإذا غرقت سنكون جميعًا من الضحايا، ولن ينجوا أحد من الغرق. فليُعلِ الجميع مصالح البلاد العليا، فالمرحلة الانتقالية الدموية التي أثبت فيها المجلس العسكري فشله الذريع أوشكت على الرحيل، وبعده سيكون لدينا مؤسسات منتخبة تستطيع أن تقود البلاد إلى بر الأمان، ولكن لن يحدث ذلك إلا إذا تعاون الجميع، ويجب على نواب مجلس الشعب، وخاصةً نواب التيار الإسلامي الذين اختفوا تمامًا كعادتهم في مثل هذه الأحداث ومسك العصا من المنتصف، أن يقوموا بدورهم في تهدئة الأجواء في هذه الأحداث والضغط لتسريع إجراءات المحاكمة لجميع الحوداث التي شهدتها البلاد بعد ثورة 25 يناير؛ حتى يرتاح الجميع، ونبدأ في بناء "مصر" الجديدة. أم أن نواب التيارات الدينية تخصص تصريحات التحريم فقط والسعي نحو إقامة مشروعهم الإسلامي بإقامة دولة إسلامية على أرض "مصر" دون النظر لمشاكل ومعاناة المصريين؟؟.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :