قال الناشط الحقوقي "شادي طلعت"- مدير عام اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية- في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون": إن الاتحاد قام مؤخرًا بتشكيل لجنة قانونية للدفاع عن المتهمين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، والذين قامت النيابة العامة بتحويلهم لمحكمة الجنايات.

 

وأوضح "طلعت"، أن الاتهامات الموجَّهة للنشطاء على خلفية القضية، هي اتهامات واهية، تهدف إلى إرهاب منظمات المجتمع المدني كي لا تقوم بدورها في مجال دعم حقوق الإنسان وفساد الحكومة، مطالبًا المنظمات والنشطاء بالمضي قدمًا في طريق كشف هذا الفساد دون خوف.

 

وكشف "طلعت"، أن الاتحاد ينهي حاليًا ملفين هامين، هما ملف المعونة العسكرية لـ"مصر" وملف التمويلات الخليجية لـ"مصر" وما يتردَّد عن تمويل جماعة الإخوان المسلمين، وإذا ثبت وبالوثائق وجود تمويلات خليجية للإخوان فسوف يقوم الاتحاد دون تردد بتقديم بلاغ للنائب العام في هذا الأمر لمباشرة التحقيقات.

 

وأكّد "طلعت"، أن الجميع سواء أمام القانون، ولا يوجد أحد فوق المساءلة، وإن كان المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أو المشير "محمد حسين طنطاوي".