أيام قليلة ويتم فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وسط توقعات بترشح عدد كبير من المرشحين للمنصب الأول في "مصر" بل في العالم العربي، لما لـ"مصر" من ثقل وتاريخ وحضارة في منطقة الشرق الأوسط. وعدد كبير من المرشحين الذين أعلنوا نيتهم الترشح من وجهة نظري لا يصلحون حتى أن يكونوا رؤساء قرى، فالبعض منهم استغل الموضوع للدعاية لنفسه وكتابة أنه كان مرشحًا سابقًا لرئاسة الجمهورية في السيرة الذاتية الخاصة به ويفتخر بذلك بين أصدقائه والمحيطين به، كما يحدث في انتخابات مجلس الشعب، والبعض الآخر يصلحون أن يكونوا رجال دين وأئمة مساجد إلا أنهم لا يصلحون بالمرة أن يكونوا رؤساء دول.. فأين خبرة هؤلاء السياسية التي تؤهلهم لقيادة البلاد في هذه الفترة الصعبة؟! وما هي خلفيتهم الاقتصادية التي تؤهلهم لقيادة "مصر"؟!

 

رئيس الجمهورية القادم سيكون عليه مسؤوليات وأعباء كبيرة تتطلب أن يكون شخصًا سياسيًا محنكًا وصاحب فكر وخبرة اقتصادية تؤهله للقيام بهذا الدور في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد، بل قد تكون الأخطر في تاريخ "مصر"، فليس كل من عملوا مع الرئيس السابق "مبارك" فاسدون، وليس كل المرشحين المحتملين ملائكة وأطهار وليس لهم خطايا وتجاوزات في مجال أعمالهم.

 

فالرئيس القادم عليه أولاً أن يوحِّد البلد خلفه، ويوحِّد التيارات والأحزاب وائتلافات الشباب المتناحرة الآن، والتي أصبح لكل منها رؤية مختلفة ومتناقضة لجميع الأمور والأحوال في "مصر"، بل قد يختلف الأشخاص اختلافات جذرية وعميقة داخل الحزب أو التيار أو الائتلاف الواحد.. مهمة صعبة على رئيس الجمهورية القادم، ولكنها ليست مستحيلة، وضرورية وحيوية لكي يتنبى المصريون مشروعًا واحدًا لإعادة إقامة "مصر" من كبوتها الكبيرة، وتحقيق أماني وتطلعات المصريين البسطاء الراغبين في إقامة حياة اجتماعية واقتصادية عادلة.

 

ويتطلب أيضًا- من وجهة نظري المتواضعة- ألا يكون الرئيس القادم من خلفية عسكرية؛ حتى لا يدخل في صدام مع جموع وائتلافات الشباب الراغبين في عدم تولي المسؤولية عسكري، وألا يكون ملتحيًا وصاحب فكر ديني متشدِّد أو مرشحًا لأحد التيارات والأحزاب الدينية؛ حتى لا يدخل في صدام مبكر مع الأحزاب والتيارات الليبرالية.

 

وأن يكون لديه ذكاء وحنكة تقوده إلى قيادة البلاد في ظل هذا التناحر الغريب بين الكل وإقامة علاقات متوزانة مع دول الجوار والعالم الغربي واقتحام الملفات الشائكة بخبرة وعقلانية مثل ملف مياه النيل.

 

وأن يكون صاحب فكري اقتصادي وصاحب برنامج ومشروع قومي لقيادة "مصر" في ظل هذا الركود الاقتصادي يقود البلاد إلى صحوة اقتصادية وسياحية.

 

فلابد أن يكون الرئيس القادم توافقيًا يرضى عنه الغالبية العظمى من المصريين، ويكون لديه قبول في الشارع المصري، ولا ينتمي لفصيل سياسي أو ديني معين؛ لأنه سيكون رئيسًا لجميع المصريين وليس رئيسًا لفصيل دون الآخر، وأن يكون نظيف اليد.

 

 

لو تم اختيار رئيس بهذه المواصفات سيحظى بدعم جميع التيارات والأحزاب، ويستطيع أن يقود "مصر" إلى التقدّم والحرية والعدالة الاجتماعية واتخاذ القرارات المصيرية في الكثير من الأمور المعلقة، والتي لم يجرؤ النظام السابق على اقتحامها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: إعادة النظر في الدعم بهذا الشكل المؤسف الذي يذهب غالبيته للقادرين وتجار السوق السوداء، وفتح ملف أراضي أملاك الدولة المنهوبة، وقانون العقارات القديمة، ويساوي بين جميع المصريين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم الدينية، وفتح جميع مجالات العمل أمام جميع المصريين بغض النظر عن دينهم وأن يكون الفيصل هو الكفاءة، ويزن الأمور داخل البلاد وخاصة بعد حصول الأحزاب الدينية على الغالبية العظمى من مقاعد مجلسي الشعب والشورى.. وإذا لم يكن بهذه المواصفات سيكون "المخلوع رقم 2" في أقل من عام، حتى إن كان منتميًا للأحزاب الدينية أو المؤسسة العسكرية، فالمشاكل كبيرة ومتراكمة ولم يعد لدى المصريين صبر وينشدون التغير السريع في حياتهم مع انتخاب رئيس جديد، ويربطون بين الانتهاء من انتخابات رئاسة الجمهورية وبداية عصر جديد بمكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية وعادلة اجتماعية.