كتب: عماد توماس
قدَّم النائب "انور السادات"- رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- بيانًا إلى مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الأحد، فيما قدّمه بعض النواب من طلبات إحاطة بشأن ما تعرَّض له الأقباط في "العامرية" عن انتفاء مبدأ ما أُطلق عليه التهجير أو التغريب القسري لعدد من العائلات، وما حدث في جلسة الصلح العرفية.

وشدّد بيان لجنة حقوق الإنسان على أهمية تفعيل القانون في المشكلات المتعلقة بالتوتر الطائفي، بالرغم من بعض الحلول العرفية في بعض الأماكن كمطروح وسيناء والصعيد، مشيرًا إلى ضرورة ان تكون هذه الحلول في أطر من القانون والعدالة.

وقال "السادات": "بعد الاستماع إلى جميع الأعضاء، والسيد ممثل وزارة الداخلية، توصَّلت اللجنة إلى مجموعة توصيات، كالتالي:
- دعوة السادة النواب ورجال الدين والمواطنين المشاركين لاستكمال جهودهم لإخماد نار الفتنة، وهو ما تم بالفعل بعد تهدئة الموقف وإقرار عودة هادئة لهؤلاء ممن أُثير عنهم الحديث.
- أهابت اللجنة من كافة الجهات: الداخلية والنيابة العامة والمواطنين، بتقديم كل مرتكبي هذه الواقعة لمحاكمة عادلة وفقًا للقانون؛ حتى لا تتكرَّر مثل هذه الحوادث.
- الاهتمام بتعليم مفاهيم الدين الصحيح لأنه الدرع الواقي لهذه الأمة.
- نشر ثقافة الحوار والتسامح لضمان السلام الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي.
- وضع معايير إعلامية صارمة للعمل الإعلامي؛ حتى لا يكون الإعلام أداة لنشر الشائعات، وعلى نقابة الصحفيين والجهات المعنية سرعة إصدار ميثاق العمل الصحفي.

وأشارت اللجنة إلى أن الوقت قد حان لمشروعات القوانين حبيسة الأدراج، مثل قوانين: تنظيم وبناء دور العبادة، وقوانين عدم التمييز، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

ومن جانبه، علَّق "الكتاتني"- رئيس مجلس الشعب- على أهمية تطبيق القانون قائلاً: "لا نرضى إلا بسيادة القانون، ونرفض ما يُسمَّى بالتهجيرالقسري". ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :