رفضت هيئة محكمة جنايات جنوب الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بنى سويف لاسباب امنية برئاسة المستشار عبد الفتاح احمد محمد الصغير رئيس المحكمة وعضوية المستشار طه محمود ماهر عبيد  والمستشار محمد شاهين خلف وامانة سر نبيل دانيال والتى تنظر قضية احداث ابوقرقاص الطائفية والمتهم فيها  20 متهم منهم 12 مسيحيا و 8 مسلمين طلب محامى المتهمين المسحيين بانتداب خبير لمعاينة مكان الجمعية الشرعية بابو قرقاص وتكون مهمتها تحديد مدى قرب او مطلة منازل المتهمين جمال فؤاد ملك وصفوت كامل صليب وعبدالله ميخائيل من الجمعية وهل هذه العقارات تكمن فى مواجهة الجمعية او ملاصقة لها مع تحديد مسافة كل عقار من العقارات المذكور سالفا عن الجمعية الشرعية وتحديده بالمتر الطولى ومدى امكانية اطلاق اعيرة نارية واصابة المتواجدين امامها وقرر تاجيل المحاكمة إلى يوم 17 ابريل لسماع المرافعة   
 

 وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى شهادة الدكتور محمد عبد الحميد مدير الطب الشرعى بابو قرقاص والذى لم يقدم معلومات تحسم كثير من الامور العالقة واشار ردا على اسئلة محامى المتهمين المسيحيين عن الصفة التشريحية للمجنى عليهما معبد ابو زيد وعلى عبد القادر 
 

واشار ان المجنى عليه الاول تغيرت المعالم بالتدخل الخارجى ( الجراحى ) ووجد فتحة خروج اعلى يسار الظهر ولا يمكن تحديد ميل دخول المقذوف لعدم وجود حرز ملابس  ولايمكن تحديد ما اذا كان الضارب فى موقف اعلى او اسفل من المضروب اشار انه لايمكن تحديد ذلك لعدم وجود حرز ملابس والتدخل الخارجى وان فتحة الخروج غير منتظمة الشكل وربما اصطدم المقذوف بالعظام والمقذوف لمس عضلة القلب من النهد الايسر وربما يكون المقذوف اصطدم باحد الاضلاع وغير اتجاه والمقذوف اخترق الرئة اليسرى للمجنى عليه وحول اصابة المجنى عليه بنزيف داخلى نتيجة لخطأ طبى اودى بحياته اثناء محاولة اسعافة اشار ان التشريح اثبت عدم وجود خطأ طبى 
 

وبالنسبة للمجنى عليه على عبد القادر اشار انه لا يمكن تحديد مسافة الضارب من المضروب حيث ان الاطراف والراس اعضاء متحركة واذا كانت الراس منحية يمكن ان تحدث الاصابة بهذا الشكل وان العيار المستخدم عيار طلق نارى وليس خرطوش 

وعقب احد محامى الطرف المسيحى على شهادة مدير الطب الشرعى بقوله لرئيس المحكمة ان اهل الخبرة (رئيس مباحث ابو قرقاص ومدير الطب الشرعى ) جعلونا مثل الذى رقص على السلم بسبب اجابتهم غير المحددة