وجهت الحكومة والبرلمان صدمة للعاملين بقطاع الأعمال العام، بالمادة الخامسة من قانون حد أدنى لـ العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، الذى وافق عليه مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، والمتعلقة بمنحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام.
رفض ضم منحة 5% للأجر الأساسي
الحكومة أعربت عن رفضها ضم هذه المنحة المقدرة بـ5% للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال العام، وعللت ذلك بأنه سيضيف أعباء على الشركات ويكلف زيادة تقدر بـ 700 مليون جنيه.
مجلس النواب وإن كان تمسك بضم المنحة للأجر الأساسى، في حين تمسك وزير قطاع الأعمال برفض ضمها، إلى أن الأمر انتهى عند رغبة الحكومة وأقر البرلمان نص المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا.
نص المادة بعد إقرارها
وليصبح نص العبارة الأخيرة فى المادة كالتالى:"اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة.
الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، رفض ضم المنحة للأجر الأساسى للعاملين بقطاع الأعمال، قائلا: "العلاوة 7% و المنحة 5 %، وكدا كدا سيتم صرفها لهم، لكن ضم الـ12 % كلها للأجر الأساسي، معناه زيادة أجور العاملين 4%، وهذا يحمل علي الدولة 700 مليون جنيه، حيث يوجد لدينا 209 آلاف عامل".
وتابع الوزير "الدخل الأكبر للعاملين بالحكومة هو الأساسي بتاعهم، عكس العاملين بقطاع الأعمال العام والقطاع العام، كل جنيه في الأساسي يسمع في 180%، بيسمع في كل عناصر الأجر، فإذا تم ضم الـ12% للأجر الأساسي، هتبقي 16% ومكملة، العاملين بشركات قطاع الأعمال بياخدوا أرباح، ومنح وحوافز ومناسبات، ومتوسط أجر العامل 7000 جنيه.
رد البرلمان على الحكومة
لكن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رد عليه قائلا: "هذه منحة لا تضم للأجر الأساسي، عكس العلاوة منصوص عليها في القانون وتضم للأجر، المنحة عبارة عن هدية أو عطية.
بينما تمسك النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، بضم الـ12% علاوة و منحة للأجر الأساسي للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام. "ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى وتصرف كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم وزارة قطاع الأعمال بصم هذه المنحة بعد الجائحة".
وكانت لجنة القوي العاملة حذفت خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة "لا" من عبارة" لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي"، كما تم حذف عبارة "تصرف كمبلغ مقطوع" في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي.
