بقلم : دكتور وجدى ثابت

 من الغريب ان نطرح هذا التساؤل الان بعد ثورة يناير و الأغرب ان تكون الاجابة ليست بديهيه ولا فورية بالإيجاب. الواقع ان القضاء الادارى المصرى  قد قضى بإدانة بعض الممارسات البرلمانية ذات الأهمية البالغة فى حياة الشعب المصرى و اهمها القضاء بحل الجمعية التأسيسية التى تشكلت على نحو غير دستورى قانونا و غير شرعى سياسيا .

فلم اسمع ان حزبا دينيا فى العالم الديمقراطى استحوز لنفسه بخمسين فى المائة من اعضاء الجمعية التاسيسة تاركا الفتات لكافة الاحزاب الاخرى . ففى كل التجارب الدستورية بما فيها فرنسا التى اعرفها جيدا اعضاء البرلمان لم يشكلوا خمسين فى المائة من مقاعد الجمعية التأسيسية والنسب المعروفة من اعضاء البرلمان للمشاركين من الأغلبية لا تتعدى عشرين فى المائة من اعضاء الجمعية التأسيسية.
.  لعل اسباب حكم مجلس الدولة المصرى   يعبر عن النقد اللازع و المحق للممارسات المنوه عنها فى بداية هذا المقال.  فانتهاك مبدا المساواة فى المشاركة فى الحياه السياسية و الشطط فى استعمال السلطة المنوه عنه فى الحكم القضائي  و تجاوز حدود هذه السلطة و الدور المنوط بأعضاء البرلمان و هو المنحصر فى تشكيل و اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية و ليس المشاركة فيها كما قرر حكم القضاء الادارى فى دعوى حل الجمعية التأسيسية  هو الذى يدعونا اليوم ان ننظر بعين الاحتراس من الممارسات البرلمانية الحالية.

  فإذا قال مسيحى ذات الأسانيد الدستورية و القانونية الموجودة فى الحكم القضائي  فكلامه لا يحتمل و ينعت فورا بمعاداة الاسلام علنا حتى لو لم يكن فى قوله و لا قلمه و لا قلبه ذرة عداوة للدين الاسلامى الذى هو جزء من ثقافتنا جميعا. وهو ما يدعونا اليوم لهذا التساؤل هل ننحو اليوم نحو الإرهاب الفكرى من جانب من يساندوا بجهل و عمى الأغلبية السياسية الحالية؟ أليس لنا ان نطالب بوضع الاعمال البرلمانية تحت الرقابة السابقة على دستورية  الاعمال البرلمانية التشريعية دون ان ننعت المعارضة  بأصحاب الميول الطائفية ؟ أليس لنا ان نطالب بما هو موجود فى جميع الأنظمة البرلمانية المعاصرة من حق رئيس الجمهورية فى حل مجلس الشعب بشروط و ضوابط محددة و فى حالات خاصة دون ان نتهم بعداء الاسلام ؟ أليس من حق دارس للقانون الدولى ان يفكر فى وسائل قانونية لتفعيل الحماية القانونية لحقوق الانسان و الحريات الاساسية فى القانون الوطني و  ذلك بإعطاء ألقاضى الوطني حق تطبيق المعاهدات الدولية المقررة لحريات للمواطنين طالما صدقت مصر بالفعل على هذه المعاهدات؟ ما هذا العداء الأعمى نحو الغرب من أشخاص يعيشوا فى دولة غربية أوربية دون ان ينتموا موضوعيا لقيم هذه الدولة. و لماذا يعيشوا فيها اذا كانوا يحملون فى قلوبهم كل هذه الكراهية و الحقد نحو العالم باسرة : نحو المسيحيين ، نحو  الغرب الكافر، نحو البابا شنودة و نحو كل شخص يخالفهم فى الفكر فهو العدو الذى يجب تشويه سمعته و الإساءة اليه مجانا و بلا أدنى سبب

 

ان الديمقراطية تعنى التعددية بلا عداء  و التنوع بلا تكفير او استبعاد النوع الذى لا ننتمي اليه.
فإذا شئنا الديمقراطية و عدم الارتداد للخلف فعلينا ان نسلم بهذه الحقائق و نقبل ان نفسح مجالا للمعارضة و لنقد المؤسسات و ان ندعوها الى تغيير مواقفها و ان وننقد هذه المواقف دون ان ننعت زورا و بهتانا بمعاداة الاسلام. فأعداء الاسلام الحقيقيون ليس غير المسلمين و لكنهم المسلم الظالم و المسلم المغرض و المسلم الذى يحمل الكره و الضغينة فى أحشائه نحو كل من يخالفه الراى . الا يتدبرون الحق الإساء ما يحكمون

اللهم غوثك من المتنطعين
  اللهم عونك من الابقيين .
اللهم إرشادا لقوم من الضالين