فى أول رد فعل على قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان، تطبيقا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، أكدت جماعة الإخوان أن الإعلان الدستورى لا يخول للمجلس العسكرى هذا الحق.

واعتبرت الجماعة فى بيان لها، "أن قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان هو انتزاع للسلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التى من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين"، موضحين أن ما حدث يمثل انقلابا على المسيرة الديمقراطية برمتها، ويعيدنا إلى نقطة الصفر من جديد.

وأكدت الجماعة، أن المجلس العسكرى أصدر قرارا بحل مجلس الشعب، مما يعنى أنه لم يكن منحلا بمجرد الحكم، ولكن وحسب الجماعة فالعسكرى استند فى قراره إلى الإعلان الدستورى.

ودعت الجماعة الشعب المصرى، إلى اليقظة والإيجابية والنزول بكثافة للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وحماية المكتسبات الديمقراطية، لقطع الطريق على من يريدون تزوير إرادته وإعادة إنتاج النظام البائد.

وشددت الجماعة، على أنهم لن يقفوا متفرجين على محاولات القضاء على أهداف الثورة فى الحرية والديمقراطية والعدل والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، التى توحد الشعب بكل أطيافه وأديانه وأجناسه، وقدم الشهداء والمصابين من أجل تحقيقها وكلنا ثقة أن هذه اللحمة الوطنية ستعود فى مواجهة أعداء الثورة من جديد.

واعتبرت الجماعة، أن إصدار وزير العدل قرارا بمنح ضباط وضباط صف المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية فى مواجهة المدنيين يثير مناخ الإرهاب والقهر مرة أخرى، ويطيح بأمل الشعب فى تغيير حياته، ويكرس السلطة فى يده تعميقا للدكتاتورية.

ووجهت رسالة إلى الشعب قال فيها، "لقد قمت بثورتك المجيدة من أجل أن تغير حياتك وتسمو بها إلى المستوى الذى يليق بك، وبدأت السير على طريق الديمقراطية رغبة فى التخلص من نظام الديكتاتورية والفساد، وانتخبت برلمانك بإرادتك الحرة المستقلة التى جسدها نزول ثلاثين مليونا من المصريين الأحرار للتصويت فى هذه الانتخابات التى استمرت نحو ثلاثة أشهر وتكلفت ما يزيد على ثلاثة مليارات جنيه من خزينة الدولة، وجرت هذه الانتخابات بمقتضى قانون سنَّه المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها