مررت السلطات الإثيوبية قانوناً يجرّم استخدام برمجيات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت «VoIP»، بما فى ذلك تطبيقا «سكايب» و«جوجل فويس»، وأوضحت تقارير إعلامية أن الحكومة الإثيوبية قامت بتركيب معدات خاصة لتصفية وحجب هذه الأنواع من الاتصالات منذ مايو الماضى. من ناحيتها، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» فى تقرير أصدرته هذا الشهر، إن السلطات الإثيوبية بررت المنع بأنه تم لأسباب تتعلق بـ«الأمن القومى» و«لأن الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت تمثل تهديداً لاحتكار الدولة الاتصالات الهاتفية»، بحسب ما نقلته قناة «العربية» على موقعها الإلكترونى أمس.

وقال أمبروز بيير من «مراسلون بلا حدود» لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) إن «الحكومة الإثيوبية تحاول مهاجمة أى وسائل لتناقل المعلومات، حيث إنها فرضت بالفعل قيوداً صارمة على الصحافة المكتوبة، وبموجب ذلك تم اعتقال العديد من الصحفيين العام الماضى.. وها هى السلطات الإثيوبية تفرض الآن سيطرتها على الاتصالات عبر الإنترنت».

ويقضى القانون الجديد بسجن من يستخدم تقنيات «VoIP» بالسجن من ٣ إلى ٨ أعوام، بينما قد يصل حكم من يقوم باستخدام بعض التطبيقات الشهيرة لإجراء الاتصالات عبر الإنترنت مثل «سكايب» إلى السجن لمدة تصل إلى ١٥عاماً، كما يمنح القانون أيضاً وزير الاتصالات والمعلومات فى إثيوبيا السلطة لمنع استيراد معدات الاتصال، وذلك وفقاً لما أورده موقع صحيفة «أفريكان ريفيو». ويأتى تخوف السلطات الإثيوبية من «سكايب» تحديداً لكونه يقوم بإنشاء الاتصالات بطريقة مشفرة يصعب التنصت عليها أو التحكم بها. وتعد إثيوبيا من الدول التى تمارس رقابة مشددة على الإنترنت، حيث تطلب من مقاهى الإنترنت الاحتفاظ بسجل يحتوى على أسماء الزبائن وعناوينهم، كى يسهل عليها ملاحقة الناشطين المناهضين للحكومة. ويبلغ عدد مستخدمى الإنترنت فى إثيوبيا حوالى ٣٦٠ ألف مشترك بحسب إحصائيات عام ٢٠٠٩، وتتسم الخدمة هناك بالبطء وعدم الاستقرار.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها