كشف الآنبا مرقس ، رئيس لجنة  قيد الناخبين لانتخابات البطريرك،أن حل مجلس الشعب  من قبل المحكمة الدستورية أدى إلى حرمان أعضاء  المجلس من التصويت في انتخابات البابا الـ18 وفقا لائحة 1957.

وقال الآنبا نرقس في تصريحات خاصة لشبكة الإعلام العربية "محيط" إن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب أدى إلى رفع كشوف أسماء أعضاء البرلمان الذين لهم الحق في انتخاب البابا برفع اسمهم من كشوف الناخبين .

وأضاف  رئيس لجنة تسجيل الناخبين إن اللجنة سوف تنتهي من إعداد كشوف الناخبين في نهاية الشهر الحالي عقب انتهاء من لهم حق الانتخاب من تسجيل أنفسهم بالكشوف.

ويأتي في مقدمة المحرومين من انتخاب البابا  النائب السابق بمجلس الشعب الدكتور عماد جاد نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، والنائب أمين اسكندر رئيس حزب الكرامة السابق ، والنائبة مارجريت عازر عضو الهيئة العليا للوفد ، وحلمي صموئيل عازر عضو بالحزب المصري الديمقراطي وجورج ناجي مسيحة وسوزي عدلي ناشد وبريان ملاك كمال وحنا جرجس جريس.

وأوضح أنه ربما يتم مد القيد إذا تطلب الأمر لفترة أخرى، حسب نص اللائحة حتى يتم اكتمال عملية القيد بشكل كامل، مشيرا إلى أن الأزمة التي لم يتم الانتهاء منها حتى الآن، وهى عملية قيد أقباط المهجر والتي مازالت تخضع لدراسات بعد اكتشاف اتساع أعداد الأقباط في دول كثيرة، وأهمية مشاركة هذه الفئات لاسيما في المناطق التي لا تخضع لأبراشيات أو أساقفة عموميين.

وأشار قائلا "إننا في أثناء قيد الناخبين بالمهجر، وجدنا مناطق بها أقباط مصريون ولم نأخذ منها أحدا مثل رومانيا وروسيا وشرق وغرب أوربا، وبالتالي لا نستطيع تجاهلهم في انتخابات البابا، ويجب إشراكهم في الاختيار.

وأوضح، أنه طبقا للائحة 57 يجب أن يكون الناخبون مصريين أرثوذكس، وهذا لا ينطبق على الجيل الثاني والثالث من أقباط المهجر، وأيضا هناك ثلاثة أساقفة من ايبراشيات المهجر ليست لديهم الجنسية المصرية ولن يسمح لهم بالتصويت، مثل الأنبا اثناسيوس أسقف عام فرنسا والأنبا صاروفيم أسقف بريطانيا.