علمت "الأقباط متحدون" من مصادر مطلعه بجماعة الإخوان المسلمين أن هناك حالة طوارئ بمكتب إرشاد الجماعة قبل القرار الجمهورى الذي أصدره "محمد مرسى" رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب المنحل، تحسبًا لأي رد فعل سواء من القوى الوطنية أو من إنقلاب عسكرى مسلح يقوده المجلس العسكرى .

 

وأكد المصدر إن القرار معلوم منذ خطاب "مرسي" بميدان التحرير حينما المح بان المجلس المنتخب برغبة شعبية من المرفوض حله، والتعدى على الارادة الشعبية باى شكل من الاشكال ولا بديل عن الشرعية التى اتى بها الصندوق.

 

وأضاف المصدر: أن قرار مرسى هو قرار سيادى لا يجوز الطعن فيه، لأنه مستمد من شرعيته التى تسلمها بحلفانه اليمين الدستورى لتنتقل إليه كل سلطات المجلس العسكرى إلى اصدر قرار حل المجلس، وبالتالي من حق مرسى الغاء قرار الحل طبقا للسلطة المخوله له .

 

وأكد المصدر انهم سيتصدوا لكل من يحاول الخروج عن الشرعية المنتخبه، ولن يسمحوا بالاستحواذ على السلطة من جهات لا تملك صلاحيات إصدار قرارت فى وجود مؤسسة رئاسية اتت برغبة الشعب فمن سيحاول الخروج على قرار "مرسي" فسيكون خارج عن الشرعية .

 

وعلى صعيد اخر؛ أعتبرت "سكينة فؤاد" - نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطي - إن قرار "مرسي" هو انقلاب فعلى على الشرعية وعلى القضاء والدستور، وان ما قاله "مرسى" عن احترامه لاحكام القانون والشرعية لم يكون سوى كلمات رنانه  تخفى وراءها اهداف بدأت تتضح فى الاستيلاء على حكم مصر، وعودة الديكتاتورية ولكن هذه المره لن تكون ديكتاتورية راسمالية بل ستكون ديكتاورية فاشية إسلامية.