أستنكر الكاتب والباحث الإقتصادي طه عبد العليم قرار رئيس الجمهورية بإعادة البرلمان المنحل. مؤكدًا على أن الإخوان هم من وراء القرار ولا يستهدفون بذلك سوى مصلحة جماعتهم.

 

وأردف: إن الإخوان بعد تهديدهم بالعنف فى حال عدم نجاح مرشحهم الرئاسى، يواصلون المغالبة لاختطاف سُلطات الدولة بتقويض مؤسساتها واحدة بعد الأخرى، وهذا ما يتجلى في إسقاطهم للإعلان الدستورى، وإختطافهم للجنة التأسيسية. مؤكدًا على أن تلك الأفعال جميعها إنما هي تمهيد السبيل لإقامة الدولة الدينية.

 

وأشار متعجبًا: والمفارقة أن مَن يرفضون تفسير المحكمة الدستورية العليا "لحكمها" المذكور هم مَن يتحججون بتفسير المحكمة لكلمة "مبادىء" من المادة الثانية تبريرًا لمطلبهم بحذفها.

وأختتم قائلاً: أتمنى تجنب مخاطر صدام الإخوان المسلمين مع السلطة القضائية والمجلس العسكري.