قال "نبيل غبريال"، المحامي ورئيس منظمة "نور الشمس للتنمية وحقوق الإنسان"، في حديث خاص لـ"الأقباط متحدون"، إن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أجلت الدعوى المرفوعة منه وعدد من المحامين، ضد قرار رئيس الجمهورية "محمد مرسي" بعودة مجلس الشعب المنحل، ليوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 يوليو.

 

وأكد "غبريال" أن قرار التأجيل جاء نتيجة للإرهاب والضغوط التي مورست من قبل الإخوان على القضاة، موضحًا أن عددًا من المحامين، وهم: "يوسف البدري"، و"إيهاب رمزي"، و"إبراهيم إدوار"، و"حمدي الفخراني"، قد تعرضوا لاعتداءات من قبل الإخوان وأنصارهم، وأنهم خرجوا في حماية قوات الشرطة. 

 

وأضاف "غيريال" أن الإرهاب الإخواني وصل إلى حد منعه وبعض المحامين من التحدث إلى وسائل الإعلام، لافتًا إلى أنه لم يُمارس ضده مثل هذا الإرهاب في ظل النظام السابق.