الجمعة ١٣ يوليو ٢٠١٢ -
٥٨:
٠٣ م +02:00 EET
كتب- جرجس توفيق
أنهى المجلس الملي الإنجيلي اجتماعه صباح اليوم بالتأكيد على تمسك الكنيسة الإنجيلية بـالمادة الثانية من الدستور، دون إدخال تعديلات على نصها الحالي، إلى جانب التأكيد على عدم المساس بـ"الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية الحديثة".
وقال المجلس، في بيان حصلت "الأقباط متحدون" على نسخة منه، إنه ينبغي إضافة بند في باب الحريات بالدستور الجديد يضمن لغير المسلمين حق الاحتكام إلى شرائعهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الدينية.
وأكد الدكتور القس "أندريه زكي"- نائب رئيس الطائفة الإنجيلية- لـ"الأقباط متحدون" أن المجلس الملي الإنجيلي في انعقاد دائم لمتابعة كافة التطورات، مشيرًا إلى أن المجلس الملي سيرسل خطابًا للجمعية التأسيسية يتضمن موقف الكنيسة إزاء ما يدور من مناقشات.
English
"إيهاب رمزي": أنتظر حكم القضاء الإداري و"الدستورية" للمشاركة في جلسات مجلس الشعب