نفى المستشار منصف سليمان عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ما تردد بشأن تجدد الخلاف داخل الجمعية حول صياغة المادة الثانية من الدستور والتي انتهت إلى أن "مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع"، لافتا إلى أن الحديث عن خلافات داخل التأسيسية "شغل" إعلام لا أساس له من الصحة.

وقال سليمان: "الأزهر الشريف طلب إلغاء الفقرة الخاصة بمرجعيته في تفسير مبادئ الشريعة"، نافيا تقدم الكنائس بطلب لحذف الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر الشريف.

وقال د. القس صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية: "إن الأزهر الشريف صاحب مقترح إلغاء الفقرة الثانية"، مشيرا إلى أن الوضع الطبيعي للنص الدستوري عدم إحالته إلى هيئة لتفسيره.

وأضاف البياضي لـ"بوابة الوفد" أن الكنائس رحبت بوثيقة الأزهر الشريف كمرجعية للدستور ،مشيرا إلى أن السلفيين لم يحتجوا على إلغاء فقرة "مرجعية الأزهر".

من جانبه وصف المستشار أمير رمزي أمين عام الرابطة المصرية وعضو لجنة العدالة الوطنية، موقف الأزهر الشريف  من إلغاء الفقرة المضافة للمادة الثانية حول مرجعيته للدستور، بأنه "دعم" للدولة المدنية، والتوافق داخل الجمعية التأسيسية.

وأضاف رمزي أن تصرف الأزهر صحيح من ناحية أن تفسير القوانين مرجعيته الخاصة للمحكمة الدستورية العليا، لافتا إلى أن القضاء هو الجهة المنوط بها تفسير القوانين.

واستطرد قائلا: "شيخ الأزهر الحالي  ذو نظرة مستقبلية، مكنته من تقييم الموقف، والإبقاء على المادة الثانية من الدستور كما هي".

وكانت المادة الثانية من الدستور قد أحدثت جدلا واسعا داخل الجمعية التأسيسية، وأحدثت انقساما بين التيار السلفي والتيار المدني من ناحية أخرى حول صياغة المادة الثانية، في حين طالبت الكنائس بالإبقاء على الصياغة الحالية مع إضافة حق الأقباط في الاحتكام إلى شرائعهم.