بقلم نسيم عبيد عوض
سنكرر ونعيد ولا نمل مستشهدين بمراجع التاريخ ‘ الأقباط هم الشعب الأصيل لمصر منذ بدأت الحياة على ضفاف وادى النيل بعد جفاف الطوفان العظيم وحتى الآن ‘ ولسنا أجانب أو أقلية أو جالية ‘ وأقولها ردا على من قال ان من يعيش فى دولة أجنبية يخضع لتشريعها ‘ونحن لا نعيش فى دولة أجنبية فالأرض أرضنا ‘ كما أشير أيضا أن المسلم الذى يعيش فى الخارج يتزوج ويخضع لشريعته الإسلامية فى أمور الأحوال الشخصية والوراثة ‘ ونحن الأقباط جذور أصيلة لشعب مصر ‘ وبالتالى لن تفرض علينا غير شريعتنا ‘وأما القوانين المدنية العامة فنحن جميعا نخضع لها على أساس أن الجميع سواء أمام القانون .

الثورة قادمة لا محال ولا بديل عنها ‘ والأقباط لن يتخاذلوا فيها ولن يتباطؤا ‘فالأمر أصبح حياة أو موت ‘  وستكون الثورة مصاحبة لتوجه دولى لإعطائنا حقوقنا فى أرضنا ‘فالمجتمع الدولى يعرف تماما من هم أصحاب الأرض‘ سنذهب لنوال الحكم الذاتى ودولة مستقلة ‘ ولكننى أدعوا للإستعداد وسأوضح كيف يكون وكيف يتوحد الأقباط فى الداخل والخارج لمواجهة التحديات القادمة ‘والتى إستحالة أن يعيش الأقباط تحت ظلها ‘ والذى سيشعل ثورة الأقباط العارمة ‘ والتى سيفتح فيها كتاب السنكسار ‘ هو كل مايغير طبيعة بلدنا من دولة مدنية حرة ديمقراطية يتساوى فيها الجميع .

وأول هذه المتغيرات نص الدستور الجديد والذى يتم إعداده الآن فى جمعية تأسيسية مشكوك فى دوامها ‘ والمتغيرات التى لن نوافق عليها تتمثل فى محاولة تغيير  نصوص الدستور ومحاولة دس وإدخال نصوص تحولها لدولة دينية لا تحترم غير شعبها المسلم ‘ ولا تراعى الشعب القبطى أصل البلد ‘ولن يرضينا غير النصوص التى وردت فى دستور 1971 ‘ فهى نصوص أساسها دستور 1923 ‘ مع مراعاة نصوص لايمكن قبولها وهى :
النص الخاص بالدولة بأنها جمهورية مصر فقط وليست العربية والمضافة للإسم أيام وحدة مصر وسوريا والتأكيد على كونها ضمن المجتمع الدولى . والنص الخاص بالمادة الثانية الذى وحده قنبلة زمنية ستفجر الثورة ‘وخصوصا إذا تغير لفظ مبادئ الى شيئ آخر ‘ أو لو أضيف لها مرجعية الأزهر فى التفسير‘ فهى إضافة غير دستورية ولا يمكن قبولها سواء نص عليها ضمن المادة الثانية أو فى مادة مستقلة‘لأنها ستحدث خلافات مثيرة ويتلاعب بها حسب رغبة وتوافق شيخ الأزهر المعين من رئيس الجمهورية ‘ ويجب إضافة حق المسيحيين واليهود فى إتباع شريعتهم فى ألأحوال الشخصية وتعيين قيادتهم . ومحاولة السلفيين لتغيير المادة الثالثة أيضا مرفوضة شكلا وموضوعا لأن النص على أن السياده لله ‘مرفوض تماما ومع إيماننا المستقيم بإرادة الله ومشيئته فان هذا النص سيحول المسيحيين الى مساجين فى دولة إسلامية ‘  ومحاولة السلفيين إدخال نص مؤسسة الزكاة فى الدولة المصرية ‘يقوض مدنية الدستور ‘ بخلاف كونه يحطم المؤسسات المالية وكل القوانين  ويحولها إلى وزارة أوقاف . هذه قنابل زمنية موقوته بالتصديق عليه ‘ ولو حدث أيضا بالسماح بتسلل جماعة الإخوان المسلمين أو السلفيين فى تنظيمات قوات الشرطة والقوات السلحة فقل على مصر السلام ‘ فتحويل البوليس الى إسلامى أو الجيش الى إسلامى ‘ يقذف بالأقباط خارج أسوار الدولة كلها ‘ بالإضافة إلى خضوع هذة القوات الى الإسلامية الدولية ‘ وجماعة الإخوان العالمية ‘ والموضوع الخطير المؤكد من مخاوفى ماصرح به أن الفلسطينيين يشترون أرض سيناء ‘ولن نسمح لجماعة الإخوان وخضوعها للهوية الإسلامية وليس مصريتها يعطيها الحق فى السماح لحركة حماس الإخوانية بتملك أرض سيناء‘ ولذك نحن نريد النص فى الدستور على عدم السماح ببيع أرض مصر للأجانب ‘وغير ذلك  فسنجد بلدنا تخضع مرة أخرى على مثال الخلافة العثمانية ‘ وهذا من الأمور التى سنتابعها ونحاربها ولكن فى حالة حدوثها أو السماح بها ‘فالتمييز بين مسلم ومسيحى  فى هذه المؤسسات الأساسية للدولة ‘سيلجأنا للذهاب للمجتمعات الدولية لإعطائنا كافة حقوقنا . الصورة مظلمة ومعتمة ومحاولة أسلمة مصر محاولة جهادية من جانب الذين لا يهمهم البلد بقدر أهمية إسلامها ‘وكأقباط نحن رافضين ذلك تماما وسنحاربة بكل الوسائل بداية بالثورة السلمية فى كل مكان والتشبث بحقوقنا المشروعة فى العيش فى دولتنا الديمقراطية الحرة التى نحيا فيها بدون تفرقة أو تمييز فى كل نواحى الحياة ‘ لن نفارق أرضنا إلا وهى معنا .

وعلينا الإستعداد للتحديات القادمة ‘ ويكون ذلك بوحدة صفوف الشعب القبطى فى الداخل ‘ بتوحيد المنظمات والهيئات والجمعيات القبطية وهى تعد بالمئات ‘لا أقول دمجها لصعوبة ذلك ‘لأنانية مؤسسيها ولكن أطالب بتوحيد هذه القيادات فى هيئة واحدة تنظم وتخطط  للعمل القبطى بدون الزج بالكنيسة فى ذلك ‘فقيادتنا المسيحية مغلوبة على أمرها ‘ أقول تجميع رؤساء هذه المتظمات فى تجمع واحد يتفق فيه على مخطط وأهداف ولا مانع من إنتخاب رئيس لها لفترة محددة لمنح الجميع فرصة القيادة ‘ وهذا المجلس الممثل لكل منظمات الأقباط بالإتفاق مع منظمة أقباط المهجر يكون له الحق وحده فى تمثيل الأقباط أمام تحديات الدولة أو المنظمات الإسلامية ‘ ولا مانع من قيام  جمعية الإخوان المسيحيين بالبدأ فى تعيين قيادات فى كل قرية أو مدينة لتجميع وحدة الأقباط فى هذه البلاد ‘ على أن تكون هذه التجمعات سرية جدا ‘ ويتم تنظيم صفوفها بعيدا أيضا عن الكنيسة .

وعلى أقباط المهجر فى كل بلاد العالم أن ينشئوا هيئة مصغرة للأقباط فى كل بلد ومدينة كمثل نادى للأقباط وتجميعها على مستوى الولاية فى مجلس يمثل كل قطاع ‘ وبالتالى على مستوى العالم كله تجتمع هذه القيادات فى مجلس موحد لأقباط المهجر ‘ يعطى له الحق فى تمثيل الأقباط فى الخارج ‘ وهذه المجالس المصغرة فى كل بلد عليها مسؤلية إستخراج رقم قومى وجنسية مصرية لكل قبطى فى كل مدينة ‘ وسيكون ذلك هو جهدنا القادم ‘ لأننا حاربنا سننينا طويلة حتى أصبح لنا حق الإنتخاب فلابد من تفعيلة ‘ لأن ماحدث فى ألإنتخابات السابقة كان مهزلة بمعنى الكلمة ‘ وأصبح أقباط المهجر مثل للسخرية على إعتبار تقصيرنا فى الإنتخاب وهم لا يدرون الحقيقة . هناك خطوات كثيرة لابد من إتخاذها لو صفيت النفوس فى تحقيق تجمع حقيقى منظم ‘ بعيدا عن الأنانية والمجد الذاتى ‘ علينا تحقيق التجمع الضرورى فى الداخل والخارج  للمرحلة القادمة التى سيتم فيها مواجهة شرسة أمام قوات قوية وبعضها دولية وسياسات ومخططات ‘ ولكن الأقباط قادرون على التحدى ‘وهذا تاريخهم ‘فلا تشوهوا الصورة أما الشعب الأعزل فى بلدنا مصر ‘ لأنه لو خطفت مصر من بين أيادينا سيحاسبنا الرب ‘  الذى يطالبنا بأن نكون جسدا واحدا وروحا واحدا‘ ولو تحولت مصر وتغير وجهها ليختفى تحت برقع الإسلام ونقابه سنكون نحن السبب فى ذلك ‘وليقع علينا عقاب وغضب الأجيال القادمه التى ستخضع للذل والعبودية فى أرضها