حذر الشيخ محمد البسطويسى، نقيب الأئمة والدعاة، الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، من إسناد وزارة الأوقاف للدكتور محمد يسرى، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وذلك لتوجهه "السلفى"، حيث إنه سلفى يرتدى عمامة الأزهر وهذا ما يتعارض مع منهج الأزهر القائم على ثلاثة أركان رئيسية هى الأشعرية والماتريدية فى العقيدة، المذهبية فى الفقه (حنفى - مالكى - شافعى - حنبلى) ، التصوف والسلوك على طريقة الحسن البصرى والإمام الجنيد وأئمة التصوف من أهل السنة، ولا يلزم من ذلك اتباع الطرق الصوفية بل يقف العلماء ضد بدع التصوف دائما بالمرصاد .

وأشار إلى أن نقابة الأئمة تكن كل التقدير لشخص الدكتور محمد يسرى، وإنما الخلاف فى المنهج والتوجه، حيث إن يسرى كان مرشحا لانتخابات مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ولم ينجح، كما أن وزارة الأوقاف لها طابع خاص ولابد أن يأتى الترشيح من قبل مشيخة الأزهر حتى يكون هناك انسجام بين مشيخة الأزهر ووزارة الأوقاف وذلك للصالح العام.

وأضاف البسطويسى أنه يكفى أن الدكتور يسرى اصطدم مع الأزهر، وذلك عندما قدم الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، استقالته من رئاسة الهيئة، وذلك على خلفية تصريحات للدكتور يسرى بقوله "إن مؤسسة الأزهر الشريف مازالت تمارس الفساد فى موالاتها للدولة، وتعمل على تفرقة التيار الإسلامى وتشتيته، وإيجاد عداوة بين قياداته، وأنها ترفض السلفية وأهل الحديث."

و أوضح نقيب الأئمة أن الدكتور يسرى على خلاف مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر، منذ تلك الحادثة، حيث اجتمع مجمع البحوث الإسلامية فى جلسة طارئة بالتحديد يوم 7 يوليو من العام الماضى ، واستنكر تلك التصريحات وتقدم خلالها الدكتور نصر فريد واصل باستقالته من رئاسة الهيئة قائلا حينذاك " أن الهيئة خرجت عن أهدافها المشروعة التى قامت من أجلها، والتى على أساسها قبل الإشراف عليها، وشارك فى تأسيسها لخدمة العمل الاجتماعى الرشيد والخيرى لصالح الوطن والمواطنين جميعاً، بما يتوافق مع عقيدتى العلمية والثقافية والأزهر الشريف ومؤسساته الشرعية والعلمية التى أنتسب إليها فى القول والعمل على هدى كتاب الله الحكيم وسنة خاتم الأنبياء".

وعقب الأزهر وقتها برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى بيان أصدره ، أن المرجعية الإسلامية فى العالم الإسلامى هى الأزهر الشريف وحده، وليس من حق أى هيئة أن تقدم نفسها بديلا أو متحدثا فى شئون الأزهر الشريف، حتى ولو كانت تضم بعضا ممن ينتسبون إليه، وهذا يدل على وجود خلافات بينهما وهو ما لا يصب فى مصلحة الدعوة الإسلامية .

من جانبه أكد مصدر مسئول بوزارة الأوقاف، أن الأنباء الواردة بتولى الدكتور محمد يسرى، منصب وزير الأوقاف "كارثة"، وأن العاملين بديوان الوزارة سيقومون بوقفات احتجاجية ضد هذا القرار، حيث إن يسرى يختلف فى المنهج، كما أننا سمعنا أنه مرشح لوزارة البترول بصفته أستاذا كيميائيا، ولكنه قال إن علماء الأمة نصحوه أن يتولى حقيبة الأوقاف ، وعندما نبحث عن هؤلاء العلماء مع كامل الاحترام لهم نجدهم غير منتمين للأزهر وهم الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحوينى، وغيرهم من أصحاب المنهج السلفى، مضيفا أن ذلك القرار جاء تكريما لوقوفه بجانب الدكتور محمد مرسى فى انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة بها إدارة كاملة خاصة بصناديق النذور ومساجد بها أضرحة فكيف سيتعامل معها وهو أمر مخالف لعقيدته السلفية؟ مشيرا أن هذا القرار فيه رائحة مجاملة من الدكتور هشام قنديل لمحمد يسرى أو بالتحديد هو تدخل من الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان للسيطرة على الدعوة فى مصر ونشر الوهابية، مشيرا إلى أن الوزارة مليئة بالكفاءات كما أن هناك هيئة كبار العلماء و مجمع البحوث الإسلامية وكلهم علماء يستطيعون القيام بتلك المهام .

وأكد مصدر مقرب من شيخ الأزهر ، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، سيجرى مشاورات مع رئيس الوزراء بخصوص وزير الأوقاف، حيث إن العرف جرى أن يرشح شيخ الأزهر وزير الأوقاف منذ الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوى، وذلك من اجل حدوث انسجام داخل المؤسسة مما يعود بالفائدة على الجميع.