وصفت أسرة اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط السابق، الذى قتل فى عام 1993 بمدينة أبوتيج، قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن عبدالحميد عثمان الشهير بـ«أبو عقرب»، أحد أعضاء تنظيم الجماعة الإسلامية والمحكوم عليه بالسجن 50 عامًا فى قضية مقتل اللواء، بأنه قرار سقوط الدولة المصرية.

 

مؤكدة أنه «تم إخراج القتلة الإرهابيين من السجون بالرغم من أن ابوعقرب ومن معه هم من قاموا بسفك دماء المصريين.

وشهدت المنطقة السكنية بالسويس، التى تقيم فيها أسرة اللواء، حالة من الحزن الشديد بين المواطنين والسكان أن الشهيد كان مرتبطا بعلاقات طيبة مع السكان والعائلات المجاورة.

 

وقال هشام الشيمى، نجل اللواء الشهيد، «انتهى كل شىء وسقط القانون والدولة، وأؤكد أننى لن أترك أبوعقرب يهرب بجريمته، بعد العفو عنه، وسنأخذ بالثأر لأبينا، بعد أن أخرج مسئولو الدولة القتلة الإرهابيين من السجون، وهو قرار فى حد ذاته يدعو للفوضى وسقوط دولة القانون».

 

وتساءل هشام الشيمى «هل جزاء من قدموا حياتهم من أجل بلدهم أن يفرج عمن قاموا بقتله، هل يوجد عاقل يصدق ذلك» وأضاف «فنحن لن نستطيع العيش بعد ما حدث، فصورة والدنا لا تفارقنا، وسنعرف كيف نأخذ الثأر» فيما قالت فاطمة زوجة اللواء الشيمى، إنها غير مصدقة أنه تم العفو عن قاتل زوجها مضيفة «فكيف يتم الإفراج عنه وهو القاتل بدون أى شك فعائلته، وعلى رأسهم أبناء عمومته، اعترفت لنا أنه القاتل، أنا الآن لا أستطيع أن أنزع فكرة الثأر من رأس أبنائى، لاننا بعد هذا العفو عن القاتل نتعذب كل يوم ألف مرة».