أثار قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، بإحالة عدد من القيادات السيادية للمعاش  وإقالة عدد من القيادات الأمنية، قلق الخبراء الاستراتيجيون ، فاحالة مراد موافي مدير المخابرات للمعاش ، وتعين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة، وكيل جهاز المخابرات العامة، قائمًا بأعمال مدير الجهاز، وتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري، وتغيير القيادات الأمنية علي  رأسها اللواء حمدى بدين, قائد الشرطة العسكرية ،ومدير أمن القاهرة، ومدير الأمن المركزي، أدت لقلق الخبراء حول دلالات تلك القرارات.
 

قال اللواء حسام سويلم ، الخبير الاستراتيجي لـ" الأقباط متحدون" إن القرار ليس إلا كبش فداء لنفسة، وامتصاص لغضب الناس ".
 

وأكد"سويلم" أن  اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة قام بإعلام رئاسة الجمهورية وإصدرت توصيات بضرورة إغلاق المضايق والانفاق والسيطرة علي معبر رفح وطلبت ذلك من رئاسة الجمهورية في تقرير لها، إلا أن الرئيس لم يستجب  لأنة من جماعة الإخوان المسلمين والمعروفة علاقتها بحركة حماس .

وأوضح" سويلم"، أن مدير المخابرات العامة دافع عن الجهاز مؤكداً أنة لرصد المعلومات وليس جهة تنفيذية"، لذا أخذ بها الرئيس أو لم يأخذ فيقع ذلك علي مسؤليتة.
 

فيما اتفق "سويلم" مع قرار إقالة القيادات الأمنية التي أكدت عدم مقدرتها علي تأمين ذهابة إلي جنازة شهداء الحدود، لقد أعتدي المتظاهرون علي رئيس الوزراء والعديد من المسؤلين فما الحال لو ذهب رئيس الجمهورية، لذا فهم مقصرون ومن حقة إقالتهم.
 

فيما أعترض اللواء محمدعلي بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج ،  علي توقيت وأسلوب صدور قرارات "مرسي" التي قد تشكل مضايقة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لانة يطال عناصرة وأحد قيادات وحداتة وهي المخابرات العامة.
 

وأكد" بلال" في تصرح خاص لـ" الأقباط متحدون "،  أن القرارات تصب في مصلحة السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية لبسط نفوذها علي القوات المسلحة .
 

وأشار إلي أنة لايستبعد أن يكون " مرسي" استغل أحداث سيناء وعدم المقدرة علي تأمين حضورة الجنازة في تغير القيادات الأمنية لبسط نفوذة ووضع قيادات جديدة موالية لة ولجماعة الإخوان المسلمين.