قالت منظمة العدل والتنمية فى بيان لها ان الاخوان المسلمون والرئيس مرسى عملوا على اولا الغاء الاعلان الدستورى المكمل واحالة قادة المجلس العسكرى للتقاعد والهاء الجيش بعمليات عسكرية داخل سيناء للتخلص من الجهاديين المناوئين للاخوان بعملية ارهابية خطط لها الاخوان ونفذتها حماس للسيطرة على الوضع داخل مصر كله وذلك مقدمة لصياغة دستور اخوانى يحكم مصر لمدة 100 عام كما ان مرسى يسعى للتخلص من الجهاديين المناوئين لحكمه ويسعى لدستور اخوانجى يمدد فترة حكمه والجيش المصرى قدم خدمات للاخوان على طبق من ذهب وتحول الى جيش اخونى ويسيتر عليه العسكريين المعتنقين لفكر الجماعة وهم انفسهم العقل المدبر لهجمات رفح

 

واضافت المنظمة انه لا يجزو للرئيس الغاء الاعلان الدستورى المكمل وقراره الاخير يعتبر انقضاض منه على الشرعية الدستورية والثورية لان هذا الاعلان رغم الاختلاف معه الا انه يقدم ضمانات لحماية الدولة المدنية ومنع استحواذ الاخوان على الدستور وبعد الغاءه انتقلت الصلاحيات الدستورية للرئيس وحده ودعت المنظمة الحركات الثورية الحقيقية والاحزاب السياسية والقوى الليبرالية الى ضرورة التصدى لهذا المخطط الذى يستهدف السيطرة الكاملة على كل مفاصل الدولة المصرية من قبل الاخوان واقامة نظام حكم ديكتاتورى اسوا من نظام مبارك كما طالبت الثوار بادراك ابعاد المخطط بدلا من التطبيل لقرارات مرسى التى كانت بمثابة صفقة مع العسكر والتى لا تخدم سوى اهداف جماعة الرئيس

 

طالب نادى عاطف المنظمة الرئيس محمد مرسى لاثبات حسن نواياه حيال الثوار بالافراج الفوري عن كل المعتقلين منذ يناير 2011 و محاكمة قتلة الثوار ومحاكمة قتلة الجنود و تقديم كل رموز نظام مبارك للمحاكمة واعادة محاكمة نجلي الرئيس مبارك جمال وعلاء وتطهير مصر من فلول النظام القديم وطرد الفلول من المؤسسات الصحفية الجهاز الادارى للدولة