المحامي: تعيين الجبالي مخالف للمادة الثانية بالدستور.. والآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء

الدعوى : القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة غالبا

أقام احد المحامين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب في نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعين تهاني الجبالي مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا

وقال المحامى محمود محمد في دعواه إن تعيين الجبالي بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التي نصت على إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع والآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء

كما إن مجلس القضاء يوجب على القاضي أن يحضر المحافل ومخالطة الرجال والمرأة ممنوعة من هذا فضلا عن إن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة فإذا كانت من ضمن الأعضاء امرأة كنا بصدد خلوة لا يجوز شرعا

وأضاف المحامي في دعواه  إن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق في المرأة على سبيل الكمال.. فالغالب في النساء ميلهن للنسيان وان كان بعضهم شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا إن هذا نادرا

وقال  محمود في دعواه المستشارة الجبالي عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع حسنى مبارك

وقالت الدعوى إن تعين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية الذي يشترط أن يعين عضوا بهيئة القضاة المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لعشر سنوات وتم نعين الجبالي دون باقي المحامين وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تميز