أكد المستشار "محمد عيد سالم"، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن المختص بإجراء الحركة القضائية هو مجلس القضاء الأعلى متمثل في رئيسه "محمد ممتاز متولي"، مشيرًا إلى أن الحركة تكون على جزئين، الأول في منتصف العام وتحديدًا شهر يونيو، والثاني أول أكتوبر.

 

وأضاف "سالم" أنه يُراعى في الحركة القضائية بعد القاضي عن محل سكنه، وكافة الأمور التي تهيئ للقاضي مناخ العمل.

 

وأوضح أنه يعقب الحركة فتح باب التظلمات للقضاة لمدة أسبوعين، وبعدها يتم البت فيها، لافتًا إلى أن الحركة ستكون على نطاق واسع لتشمل القضاة ومساعدي وزير العدل.