حسم الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات، الجدل الدائر بين القوى السلفية والقيادات الكنسية حول دستورية خضوع الكنائس والأديرة للرقابة من جانب الدولة، ففي الوقت التي تصاعدت أزمة مراقبة أموال الكنيسة والتي طالبت خلالها الجبهة السلفية بوضع مادة في الدستور الجديد تنص على رقابة الدولة لدور العبادة -المساجد والكنائس والأديرة-، نفى القمص صليب متى راعي كنيسة مارجرجس الجيوشي، أحقية أي جهة في الدولة مراقبة أموال الكنائس، مبررًا ذلك بعدم دعم الدولة للكنيسة وأن موارد الكنيسة تأتي من التبرعات، فلا يحق للدولة مراقبتها ما دامت لم تعطها شيئا.

وقال الفقيه الدستور نور فرحات، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن أي هيئة أو جماعة أو منظمة تباشر نشاطًا اجتماعيًا أو ثقافيًا أو دينيًا، أو غير ذلك، لها ميزانية لابد أن تخضع للرقابة المالية للدولة، للتأكد من أن مواردها تتطابق مع قوانين الدولة، وإن مصروفاتها تلتزم بمبدأ الشفافية، مؤكدًا أن الرقابة يجب أن تطبق على الكنيسة وعلى المساجد وعلى أي هيئة أو منظمة، تمارس أي نشاط.

وحول إمكانية وضع مادة في الدستور تختص بالرقابة على دور العبادة، أكد فرحات إمكانية تضمين الدستور المادة الخاصة بالرقابة على جميع الهيئات والمنظمات بما فيها المساجد والكنائس والأديرة.

وأبدى فرحات رأيه في أن الرقابة على المساجد والكنائس يجب أن تناقشها التشريعات التي يصدرها البرلمان والتي تنظم العلاقات الاجتماعية بالدولة، موضحًا عدم رغبته في وضع مادة في الدستور تختص بالرقابة على دور العبادة، مشيرًا إلى أن الدستور هو وثيقة قانونية تقتصر على الكليات وعلى الحريات والسلطات، قائلًا "أنا أرى أنه ليس مكانها في الدستور بل في التشريع العادي".

وكانت أزمة أموال الكنائس قد تصاعدت بعد أن طالبت الجبهة السلفية الجمعية التأسيسية بضرورة أن يشمل الدستور الجديد، نصًا يقر برقابة الدولة على الكنائس الثلاث ومصادرها المالية وما تمتلكه من مساحات شاسعة من أراضٍ هي مساحات الأديرة والكنائس شأنها شأن رقابة الدولة على المساجد من خلال وزارة الأوقاف.