وكانت  هيئة مفوضى الدستورية العليا برئاسة المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للمحكمة الدستورية العليا  بدأت جلستها التحضيرية فى الدعوى المقامة من وائل حمدى السعيد المحامى بصفته وكيلا عن النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى والتى طالب فيها بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشورى وطالب بضرورة حله أسوة بمجلس الشعب 

  الدستورية

فى بداية الجلسة دفع وائل حمدى السعيد بعدم دستورية قانون مجلس الشورى استنادا للمادة " 7 " من الإعلان الدستورى والحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب 

 

وطلب  ناصر الحافى محامى الإخوان وأخرين من محاميى الجماعة وقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى دعوى المخاصمة المقامة من النائب محمد العمدة فى حكم حل مجلس الشعب 

 

كما دفع محاميى الإخوان بأنه ليس من بين مرشحيى المقاعد الفردية من له صفة حزبية وأنهم قدموا فى قضية المخاضمة شهادة من اللجنة العليا للإنتخابات عن ال " 166 " عضو فى المقاعد الفردية والتى تثبت بأنهم ليس لهم صفة حزبية 

 

وهذا اضطر وائل حمدى إلى طلب التصريح من المحكمة بإستخراج شهادة مماثلة لأن عدم إدراج الصفة الحزبية للمرشحين على المقاعد الفردية مخالف للقانون والمادة " 9 أ " مكرر من قانون مجلس الشعب والتى أوجبت أن تذكر الصفة الحزبية للمرشح على المقاعد الفردية إن وجدت وإن عدم وجودها لكل المرشحين على المقاعد الفردية فى مجلس الشعب يفتح الباب للمساءلة الجنائية 

 

وطلب محاميى الدولة أجلا طويلا من هيئة المفوضين وقالوا إن العدالة تتأذى بما تقوم به المحكمة الدستورية العليا وهو ضد الإرادة الشعبية