وصف عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، الأحد، دعاوى حل مجلسي الشعب والشورى أمام المحاكم بـ«مخططات ممنهجة لهدم مؤسسات الدولة المنتخبة»، مشيرًا إلى طلبه المقدم لهيئة مفوضي المحكمة الدستورية بوقف الدعوى لحل مجلس الشورى لحين الفصل في دعوى مخاصمة المحكمة في حكمها بحل البرلمان.

وقال «عبد المقصود»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن دعاوى حل مجلسي الشورى والشعب هي مخططات ممنهجة لهدم كل مؤسسات الدولة المنتخبة من قبل بعض الأشخاص»، مشيرًا إلى أن «هيئة مفوضي الدستورية منحت فرصة للمحامين لتقديم مذكراتهم خلال أسبوعين للفصل في دعوى حل مجلس الشورى».

وأكد محامي الإخوان أن «أهم البنود التي سيبني عليها المحامون دفوعهم، هو أنه لا يمكن الفصل في حل مجلس الشورى إلا بعد الفصل في دعوى مخاصمة الدستورية بحل مجلس الشعب».

وأوضح أن «رأي هيئة مفوضي الدستورية استشاري للمحكمة، ولها أن تأخذ به أو تطرحه جانبا»، مضيفًا أن «المحكمة لها الحق فقط في إصدار حكم بعدم دستورية المواد الخاصة في قانون مجلس الشورى، وليس إصدار حكم بحله، لأنها جهة استشارية لا تنفيذية».

كانت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار حاتم بجاتو، قد حجزت، الأحد، دعوى حل مجلس الشورى لكتابة التقرير، وحددت 17 سبتمبر الجاري موعدًا للانتهاء من إعداده.