كتب- عبده الشرقاوى
أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، الدعوى المقامة من جورج فيليب حليم، والتي طالب فيها بوقف انتخابات البابا وبطلان تعيين الأنبا باخوميوس، لجلسة 2 أكتوبر لاستكمال المستندات.

كان "جورج فيليب حليم", مدير عام الأبحاث بشركة أدوية فرنسا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة, ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والأنبا باخوميوس- القائم بأعمال البطريرك- طالب فيها بوقف قرار تعيين الأنبا "باخوميوس"، ووقف انتخابات البابا، وإغلاق باب الترشح لها.

وذكر مقيم الدعوى، التي حملت رقم 57563 لسنة 66 قضائية, أنه مسيحي أرثوذكسي، ويعمل مدير عام أبحاث شركة أدوية بفرنسا منذ 2005، ولم يسبق الحكم عليه في جنحة أو جناية، وعند عودته إلى البلاد بتاريخ 24 أغسطس 2012 علم أن المشير طنطاوي أصدر قرارًا بتعيين الأنبا باخوميوس- مطران البحيرة- قائم مقام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- حتى يتم انتخاب البابا البطريرك.

وأشار إلى أنه قدم الدعوى طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 27 بشأن مجلس الدولة، والتي تنص على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم صفة أو مصلحة شخصية"، لافتًا إلى أن المصلحة تبرر قبول الدعوى لاستنادها إلى حق تم الاعتداء عليه، وأن المصلحة تكمن فى الإلغاء الكامل لتلك الانتخابات.

وأوضحت الدعوى أن الكنيسة المصرية الأرثوذكسية هي كنيسة رسولية، وكان البابا هو خليفة القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي، وهو الأسقف المسئول عن جميع الإيبارشية الخالية، والذي يختار الأساقفة العموميين الذين يعاونونه في خدمة الكرازة المرقسية، والمسئول عن الأمور العامة في الكنيسة، مشيرًا إلى المادة "56" من اللائحة الأساسية للمجمع المقدس المعتمدة بجلسة 2 يونية.