كتب- عبده الشرقاوى
قررت الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من محمد أيمن السلكاوى ضد كل من: رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، بصفتهم، والتي طالب فيها بحل جهاز الأمن الوطنى "أمن الدولة سابقا" لجلسة 20 نوفمبر لتقديم المذكرات والمستندات.

كانت هيئة مفوضي الدولة قد أوصت برفض الدعوى، وأكدت في التقرير الذي أعده المستشار إسلام الشحات أن قرار إنشاء قطاع الأمن الوطني جاء متفقًا ومراعيًا لنصوص الإعلان الدستوري، وبما لا يخل بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ليكون هدف (قطاع الأمن الوطني) غير مخل بحقوق الإنسان وكرامته، وإنما للحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية، وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب، الأمر الذي يكون معه قرار وزير الداخلية رقم (445 سري لسنة 2011 ) الخاص بإلغاء قطاع مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطني قد صدر متفقا مع الإعلان الدستوري والواقع والقانون.

وكان "حامد صديق" قد أقام دعوى قضائية أخرى، اختصم فيها المجلس العسكري ووزير الداخلية، مطالبًا بحل جهاز الأمن الوطني لعدم شرعيته، لقيامه على غير سند من القانون، مع مصادرة جميع مقاره بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه بجميع محافظات الجمهورية، على أن تكون متاحف ونصب تذكارية لشهداء تعذيب أمن الدولة وشهداء ثورة 25 يناير.