بوابة الأهرام | الاربعاء ٥ سبتمبر ٢٠١٢ -
١٩:
٠٣ م +03:00 EEST
جماعة الإخوان
قال علي عبدالفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن إصدار حزب الحرية والعدالة تم بشكل قانوني وبأوراق سليمة، وأن الكثيرين من أصحاب دعاوى حل الحزب أو الجماعة أصحاب مرجعيات غير إسلامية وخاصة العلمانيين منهم الذين أحرجهم حزبا الحرية والعدالة والنور، بالانتخابات البرلمانية السابقة بحصولهم على أكبر قدر من المقاعد.
وتوقع عبدالفتاح في تصريح خاص لـCNN بالعربية، أن يرفض أيضا القضاء الإداري الدعاوى الخاصة بحل جماعة الإخوان المسلمين أو حظرها لأنها قانونية بامتياز على حد قوله، مطالبا من لديه أوراق تثبت بصدور قرار سابق بحل الجماعة بأن يعلنه، لافتا أن ما يثار عن وجود حكم بحل الجماعة عام 1992 غير دقيق، لاسيما وأنها عندما حاولت استئنافه في ذلك الوقت لم تجد قرارًا بالحل من الأساس.
وتابع: " لدينا ترخيص بأننا هيئة إسلامية جامعة، تعمل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإرشادية وغيرها، لافتا أن أموال جماعه الإخوان المسلمين خاصة، ولم تحصل عليها من جهات خارجية، وذلك في رده على المطالبات الخاصة بضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.
وفي نفس السياق قال محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق لـCNN: إن حزب الحرية و العدالة تم تأسيسه علي أساس ديني والقانون يمنع ذلك، كما أن جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها بغير القانونية تقول صراحة إنها أسسته.
وأوضح أبو حامد الذي قاد تظاهرات في 24 من أغسطس للمطالبة بتقنيين وضع جماعة الإخوان المسلمين، أنه في حال صدور قرار من المحكمة بحل جماعه الإخوان المسلمين والتي تنظرها المحكمة في 9 من أكتوبر المقبل، فإن حزب الحرية والعدالة، لن يحصل على الاستثناءات التي تمكنه من الاستمرار، أما إذا لاقت الدعوة نفس مصير الدعوي الحالية فإن القضاء، بذلك سيكون "مسيس" لصالح السلطة الحاكمة.
ونوه أبو حامد إلى اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأيضا المجلس الأعلى للصحافة من أعضاء بجماعة الإخوان أو المتوافقين والمتعاطفين مع فكرهم من التيارات الأخرى، ما يشير إلي اتجاه لـ"اخونة" الدولة والوظائف، وهو ما حذَّر منه في التظاهرات السابقة، الرافضة لهيمنة فصيل أو تيار بعينه على المراكز الإدارية والأمنية للدولة، ما يشير إلي إعادة إنتاج النظام القديم.
كانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس ، بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة المعروف بالذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي رفعها أحد المحامين لوقف الحزب عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقراته، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.
English
ناعوت: ميكافيلى يقول للمرشد يا عمو