قال مرشح مجلس الشعب السابق، زياد العليمي المحامي، أن العدالة البطيئة قد تؤدي إلى انفجار المجتمع وقد تدفع الشرطة ثمن ذلك، كما طالب بضرورة إنشاء جهاز لتلقي شكاوى المواطنين من أفراد الشرطة والتحقيق في هذه الشكاوى. وانتقد العليمى دعاوى هيكلة الشرطة قائلا: “انتهاكات الشرطة لا تزال مستمرة يوميًا وهو ما يؤكد عدم جدية دعاوى إعادة الهيكلة“.

 

واختصر العليمي، خلال ندوة عقدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، لمناقشة حالة الانفلات الامني، ومدى الحاجة الي إعلان حالة الطوارئ،  الحل من وجهة نظره في مجموعة نقاط منها إعادة الثقة بين الأمن والمواطنين، إعادة النظر في سياسات الوزارة، واتباع سياسات جديدة تحافظ علي الأمن المجتمعي، مؤكدًا أن تغليظ العقوبات لن يؤدي إلى تلك النتيجة.

 

من جانبه أكد إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، علي ضرورة تغيير الصورة الذهنية السلبية للضابط، معتبرًا أن إعادة هيكلة جهاز الشرطة تتطلب أبعاد تشريعية وتأهيلية ومجتعية، داخل الجهاز وخارجه. معتبرًا أنه لابد من محاسبة الفاسدين من جهة ومصالحة الأكفاء من جهة أخرى ومراعاة الظروف المادية والمعيشية لصغار الضباط والأمناء والعساكر.

 

كما شدد الخراط علي ضرورة استحداث تشريعات تمكن الشرطة من أداء دورها وتُمكنّا من محاسبتها، كأن يكون لدينا قوانين للجرائم السياسية، وقوانين تعاقب علي الجرائم ضد الإنسانية من قبل جهاز الأمن أثناء قمع الاحتجاجات أو المظاهرات، وأخرى تنظم الهيكل المالي لهذا الجهاز، علاوة علي أهمية تطوير جهاز النائب العام.