استنكر العديد من اهالى سيناء قرار المحافظ رقم 738والذى يقول بتمليك المواطنين بشمال سيناء الارض المقام عليها بناء مستقر والمساحة الملحقة به بحيث لا تزيد المساحة على ضعف مساحة البناء بالاضافة الى عدة شروط منها شهادة شيخين بان الشخص مقدم الطلب واضع يده على الارض المراد تملكها واوراق اثبات الجنسية 

 

واعتبر الاهالى ان القرار عبارة عن تحويل المجتمع السيناوى الى مخيمات لاجئين حيث من المعروف ان الاراضى المملوكة او الموضوع عليها اليد تنسب الى عائلات وقد يكون للفرد الواحد مساحة بعشرات  الافدنه ولن يتنازل عنها قيد انمله

 

كما اكد الناشط السيناوى موسى المنيعى فى تصريحات خاصة بالاقباط متحدون ان القرار يؤكد على ان ابناء سيناء مازالوا يعاملون معاملة مواطنين درجة خامسة والكيل بميكيالين مشيرا الى ان القرار سيسبب العديد من الخلافات والمصادمات بين القبائل وبعضها البعض فى حالة ان تقوم الدولة بسحب اراضى من ابناء احد القبائل وتعطيها لابن قبيلة اخرى فيكون النتيجة مصادمات لا تحمد عقباها 

 

وشدد المنيعى على ان البند الخاص باثبات الجنسية هو تشكيك صريح ومباشر فى وطنية ابناء سيناء وعدم استبعاد ان يقوموا ببيع ارضهم والتى تعنى الشرف الى غير مصريين مؤكدا ان بهذا القرار لن يحتاج ابناء سيناء عقود ملكية من الدولة لانها بذلك لا تعترف بنا كمواطنين ونحن بالمثل لن نعترف باحقيتها تملكينا الارض