دعت 10 كيانات من القوى الوطنية والسياسية منها حركة كفاية والاشتراكيين الثوريين والجمعية الوطنية للتغيير وحزب المصريين الاحرار اخرين  الى وقفة عاجلة للإعلان عن تضامننا الكامل مع أهلنا في غزة والتأكيد على دعم حقهم في مقاومة الاحتلال.

 

واشارت القوى المشاركة فى بيانها الى الهجوم الإجرامي الذي تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وما واكبه من تساقط للشهداء

 

 كما اكد المشاركون على أنها لا ترى ما يحدث في غزة من إبادة إجرامية لأهلها في معزل عما يحدث في سيناء  فكلاهما يحمل بصمات العدو الصهيوني وأجهزته الاستخباراتيه، بغض النظر عن تأكيدنا على سوء إدارة النظام الحاكم لملف سيناء. ففي النهاية ما يحدث في سيناء هو نتيجة مباشرة وطبيعية جداً لاتفاقية كامب ديفيد وملاحقها الأمنية

 

وشددت القوى الداعية على أن أمن مصر هو من أمن فلسطين لذا وجب الانتفاض من أجل حماية غزة وسيناء والوطن

 

وطالب البيان نظام الدكتور مرسي بطرد السفير الصهيوني فورا ونشر تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد وملاحقها وتعديلاتها حتى يتسنى للشعب معرفة حجم الكارثة التي طبعتها هذه الاتفاقية 

 

واعرب البيان عن رفضه أن يستمر النظام الحاكم بعد الثورة في سياسة إخفاء ما اتفقت عليه حكومة مصر مع الكيان الصهيوني، تلك السياسة البغيضة التي اتبعها النظام السابق وأدت إلى لوم الفلسطينيين على كل ما يحدث في سيناء من انفلاتات--بعد أن اعتاد النظام المصري إبعاد الجاني الحقيقي عن مسرح الجدل السياسي. كذلك لم يعد من المقبول أبداً أن يقوم النظام الحاكم بإخفاء حقيقة ما إتفق عليه مع الإدارة الأمريكية حتى تساعده في تسلم السلطة كاملة من المجلس العسكري. فإخفاء تفاصيل اتفاقية كامب ديفيد واتفاقات النظام الجديد مع الإدارة الأمريكية إنما يؤديان إلى لوم أهلنا في غزة على ما تنفذه إسرائيل وأمريكا من مؤامرات تجاه مصر. وهذا هو ما أدى إلى نشر الأكذوبة السخيفة التي تدعي أن الفلسطينيين يريدون استيطان سيناء بدلاً من تحرير فلسطين. من هذا المنطلق نحمل لجوء النظام الحاكم في مصر إلى هذا القدر من السرية البغيضة, مسؤولية ما حدث للقضية الفلسطينية من تدهور في مصر وبصفة عامة. ونؤكد على دعمنا الكامل لأهلنا في غزة وحقهم في مقاومة الاحتلال، مطالبين النظام الحاكم بتنفيذ المطالب سالفة الذكر فوراً