أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور إنتقادها على وضع رئيس الجمهورية كمشرع أصلى بمسودة الدستور الصادرة بتاريخ 11 نوفمبر , فبالرغم أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية و البرلمان هو السلطة التشريعية المنوط بها بحسب الأصل مهمة التشريع ولكن تلاحظ تغليب إرادة رئيس الجمهورية على إرادة البرلمان فى العملية التشريعية و كأن رئيس الجمهورية بذلك هو المشرع الأصلى و البرلمان مشرع إستثنائى .

 

و قال حسن كمال " المنسق العام للحملة " إنه بمراجعة المادة ( 100 ) تنص أن لرئيس الجمهورية وللحكومة ولكل عضو من البرلمان إقتراح مشروعات القوانين . ثم تأتى المادة ( 101) وتميز بين مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية عن تلك المقدمة من أعضاء البرلمان وذلك بالنص أن يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالرلمان ؛ لفحصة وتقديم تقرير عنه , ولا تحال الإقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذة اللجنة , إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك , وأبدت رأيها بجواز نظرها , ووافق المجلس على ذلك .  ومؤدى ذلك أن مشروعات القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية تنظرها لجنة واحدة من لجان المجلس بحسب تخصص موضوع المشروع , أما تلك المقدمة من أعضاء البرلمان تنظر أمام لجنتين  .

 

و أستطرد كمال الحوار بأن المادة ( 102) تكرس عدم المساواة فى هذا الخصوص بنصها على أن كل مشروع قانون أقترحة أحد الأعضاء , ورفضة المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الإنعقاد , و مؤدى ذلك بإعمال مفهوم المخالفة أن كل مشروع قانون أقترحة رئيس الجمهورية ورفضة المجلس يجوز تقديمة ثانية فى نفس دور الإنعقاد .