صرح بذلك المستشار نجيب جبرائيل، وأضاف أن مهمة لجنة تقصي الحقائق الدولية ستكون البحث والتقصي وجمع الأدلة من كافة المصادر للوقوف على ما ارتكب ضد الاقباط، وسبب نكوص الحكومة المصرية عن اتخاذ اجراءات لحماية مواطنيها من الأقباط حتى الآن، والمطالبة بإحالة من تثبت إدانته  فى هذه الجرائم  التى حدثت للأقباط إلى المحاكمة الجنائية الدولية ويسبق ذلك مذكرة توقيف من المدعي العام الدولي.

 

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذي عقده، الاثنين 26 نوفمبر، تعقيبا على ما أعلنه محمود  النائب العام المقال المستشار د.عبد المجيد، بأن السبب في عدم تقديم أي أحد من  الذين هدموا وحرقوا كنائس الأقباط وارتكبوا مذابح ماسبيرو وكنيسة القديسين وغيرها الكثير، هو أن جهاز وزارة الداخلية لم يقدم له متهما واحدا أو دليلا واحدا مما سبق ذكره حتى يمكن بدورها  أن تقدمه النيابة العامة إلى المحاكمة رغم الأدلة الدامغة والثابتة بالصوت والصورة في عمليات هدم وحرق الكنائس والأدلة الدامغة الثابتة بالشهود والتقارير الطبية الشرعية في كسر ضلوع  عدد منهم ورميهم بالرصاص الحي ودهسهم تحت مركبات الجيش.