تقدمت منظمة إتحاد المحامين صباح يوم الخميس الموافق 29 نوفمبر 2012، ببلاغات لكلًا من السيد المستشارالنائب العام بالبلاغ رقم 4393 بلاغات النائب العام.

 

طالبت فيه المنظمة بالتحقيق مع كل من/"محمد بديع" و"خيرت الشاطر" و"عصام العريان" و"نادر بكار" و"صفوت حجازي"، وهي المجموعة التي أفصحت عن نيتها بالتوجه إلى ميدان التحرير مع أنصارهم ليشتبكوا مع الشعب والذي بات لا يطيق حكم الإخوان المسلمين، ويطالب الآن بإسقاط النظام بشكل سلمي وهو أمر مشروع ويكفله القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 

 وطالبت المنظمة من النائب العام سرعة إستدعاء المشكو في حقهم وإتخاذ اللازم قانوناً ضدهم لدرأ مصائب وكوارث يحتمل حدوثها ولحماية الشعب من بلطجة جماعة الإخوان.

 

كما تقدمت المنظمة بطلب إلى السيد/ وزير الداخلية تم تسليمه بتاريخ الخميس 29 نوفمبر 2012، طالبت فيه المنظمة بإستدعاء المشكو في حقهم أيضاً والتحقيق معهم فيما صدر منهم من تصريحات تحض على الفتنة، وطالبت المنظمة من الشرطة تأمين مداخل ومخارج ميدان التحرير يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2012.

 

 

وتقدمت المنظمة أيضًا بطلب إلى السيد/ وزير الدفاع طالبت فيه القوات المسلحة، بالتدخل في حال تقاعس الأجهزة المعنية ونعني بها مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، وذلك لإستدعاء المشكو في حقهم والتحقيق معهم في التهم التي وجهت لهم من تحريض على العنف والقتل والفتنة، كما طالبت المنظمة من القوات المسلحة أيضاً تأمين ميدان التحرير يوم السبت  الموافق 1 ديسمبر 2012 إن شاء الله. 

ومن جانبها؛ تحمل منظمة إتحاد المحامين النائب العام والسيد وزير الداخلية مسؤلية أي أعمال عنف قد تحدث فهما الجهتان المعنيتان بحماية المتظاهرين، كما تطالب المنظمة السيد/ وزير الدفاع بحماية المتظاهرين وأن تكون عين القوات المسلحة مستيقظة لحماية المتظاهرين من بلطجة الإخوان.