خاص الأقباط متحدون

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: إن هناك حالة من الإصرار من قبل الحكومة المصرية على أن يكون الدم المصري هو الثمن للحصول على الحرية.

مستنكرًا استخدام الرئيس لأنصاره من الإخوان وحشدهم أمام القصر والاحتكاك بالمتظاهرين في مشهد دموي عنيف. معربًا عن دهشته من حالة الهدوء التي تسود مؤسسة الرئاسة حيال أحداث العنف وقتل المصريين لبعضهم البعض وإصرارها على استكمال الدستور ، مؤكدًا ‘إنه لا نية لدى الرئيس ومكتب الإرشاد لحل الأزمة وحقن الدماء.

مطالبًا بإلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور لحين التوافق بين كل القوى وإلا فالأزمة تتصاعد ولن يستطيع أحد أن يحلها. مؤكدًا على إنهم لن يقبلوا بالحوار مع من حرضوا وقتلوا المصريين دون محاسبتهم.

مضيفًا عبر مداخلة هاتفية.. تأكدنا وعلم الجميع من هو الطرف الثالث الذي قتل الثوار وفقأ عيونهم وفتح السجون.

مختتمًا: لدينا وثائق تؤكد تورط الإخوان في قتل وسحل المتظاهرين ولدينا فيديوهات تثبت ذلك. لافتًا إلى أن هناك مسئولية جنائية على الرئيس فيما حدث أمام الاتحادية بين مؤيديه من الجماعة والمتظاهرين.